في تطور يُضيف إلى سلسلة الأزمات القضائية التي يواجهها الفنان المصري محمد رمضان، حددت محكمة جنح الدقي بمجمع محاكم شمال الجيزة أولى جلسات محاكمته اليوم (الخميس)، بشأن نشره أغنية «رقم واحد يا أنصاص» عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات الرقابية.
القضية، التي تحمل رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، أثارت جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير الفني والالتزام بالرقابة على المحتوى الرقمي في مصر، وسط اتهامات بأن الأغنية تُحرّض على العنف والاعتداد بالنفس بطريقة سلبية.
تفاصيل إحالة رمضان للمحاكمة
بدأت القضية في أوائل أغسطس 2025، عندما طرح رمضان أغنيته الجديدة «رقم واحد يا أنصاص»، التي حققت ملايين المشاهدات في ساعات قليلة على «يوتيوب»، لكنها سرعان ما أثارت غضباً عاماً بسبب كلماتها الجريئة، إذ يصف فيها نفسه بـ«رقم واحد» مستخدماً تعبيرات مثل «غالي التمن يا رخاص»، «أنا الأسد يا غزال»، و«أنا الشرس يا أليف»، ما أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل بسبب طابعها الاستعراضي والمستفز.
وسرعان ما أثارت الأغنية انتقادات لمحتواها المحرض على العنف والإساءة، خصوصاً مع انتشارها على «يوتيوب» و«فيسبوك» دون رقابة مسبقة، ما دفع الجهات الرقابية إلى التدخل للتأكد من التزامها بالقوانين.
وأقام محامٍ مصري دعوى جنحة مباشرة أمام النيابة العامة، اتهم فيها رمضان بنشر «مصنف سمعي بصري» في مكان عام (الإنترنت) دون ترخيص من الجهات المختصة (وزارة الثقافة المصرية)، وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية.
التهم الموجهة لرمضان
ووجهت اتهامات إلى محمد رمضان تشمل؛ أداء وعرض أغنية دون تصريح رسمي من الجهات المختصة، ونشر محتوى يخالف الأعراف العامة ويُحرّض على العنف اللفظي والاعتداد بالنفس، والإساءة إلى القيم الاجتماعية والمبادئ الأخلاقية من خلال عبارات مثل «غالي التمن يا رخاص» و«تمساح في وسط إبراص»، التي اعتُبرت تحريضية وسلبية، وانتهاك الضوابط الرقابية للمحتوى الرقمي، ما يُعرّض المجتمع لرسائل ضارة.
وفي 6 أكتوبر الماضي، أصدرت النيابة العامة أمراً بإحالة محمد رمضان إلى المحكمة، ولم يُصدر رمضان تعليقاً رسمياً حتى الآن، لكنه استمر في نشر محتوى جديد مثل أغنية «واحد اتنين تلاتة» على «فيسبوك»، مُتجاهلاً الأزمة جزئياً.