ينتظر أن يحسم الاتحاد السعودي لكرة السلة الأسبوع القادم، خلال اجتماع مجلس الإدارة، مصير استمرار فريق أحد في الدوري الممتاز، وذلك في حال إقرار زيادة عدد الأندية أو الإبقاء على العدد الحالي المكون من عشرة أندية. وفي حال تقرر الإبقاء على العدد الحالي، سيهبط فريقا أحد والخويلدية إلى دوري الدرجة الأولى بعد تذيلهما للترتيب، وهبوطهما بشكل رسمي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن الاتحاد السعودي لكرة السلة لم يعلن عن رغبته في زيادة عدد الأندية، إذ يتم الإعلان عن مثل هذه القرارات من قبل مجلس الإدارة فقط.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن نادي أحُد يواجه عدداً من الإشكاليات القانونية المتعلقة بالدعاوى المرفوعة عليه من قبل بعض اللاعبين المحليين والأجانب؛ بسبب عدم استلام حقوقهم المالية. وهناك قضايا منظورة في كل من الاتحاد السعودي والاتحاد الدولي لكرة السلة، ومن المتوقع أن يصدر الحكم فيها قريباً. وفي حال كسب اللاعبون والمدربون القضايا، فقد يواجه الفريق هبوطاً إلى الدرجة الأدنى. ومن بين القضايا المرفوعة، قدم المدرب السابق لفريق أحد، محسن خلف، دعوى ضد النادي بسبب عدم استلام مستحقاته المالية، بالإضافة إلى دعوى من المشرف السابق وليد المدني. ومن المتوقع أن تؤدي هذه القضايا إلى منع النادي من تسجيل لاعبين جدد وتهبيطه إلى الدرجة الأدنى، بناءً على القرارات التي ستصدر عن لجنة فضّ المنازعات؛ وفقاً للوائح المعتمدة.
أخبار ذات صلة
ويواجه نادي أحد؛ الذي حقق 52 بطولة، ويعدُّ من الأندية العريقة والمشرّفة في كرة السلة السعودية، صعوبات جمّة بعد انتقال عدد من نجومه إلى أندية أخرى، مثل محمد المختار (شلبي)، محمد حمزة، وعبدالعزيز العلاوي؛ الذين انتقلوا إلى أندية العلا، بالإضافة إلى انتقال النجم فهد السالك إلى نادي الاتحاد.
حتى في حال زيادة عدد الأندية إلى 12 فريقاً في الدوري الممتاز، فإن وضع فريق أحد يبدو غير قابل للتغيير بشكل كبير؛ نظراً لعدم وجود مواهب ونجوم يمثلون الفريق حالياً بعد انتقال نجوم النادي. ويرى البعض أن القرار لن يساهم في تحسين الوضع العام للنادي، خصوصاً مع وجود القضايا المرفوعة التي قد تمنعهم من تسجيل لاعبين محترفين. كما أن الفريق الذي كان يشكل حجر الزاوية للمنتخب الوطني في الماضي، أصبح في وضع صعب، ما يضعه أمام تحدٍ كبير في عملية إعادة البناء. وفي حال استمرار الوضع الراهن، قد يواجه فريق الشباب في النادي نفس مصير الفريق الأول، إذا لم يتم إتمام عقود اللاعبين الشباب ومنحهم حقوقهم المالية.