كشف نائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف أن عدد شركات التقنية المالية في المملكة بلغت 224 شركة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، متجاوزاً بذلك مستهدف البرنامج للربع ذاته البالغ 168 شركة، مفيداً أن الهدف المستهدف هو زيادة العدد إلى 525 شركة بحلول 2030م، مبيناً أن النتائج جاءت نتيجة الجهود المبذولة من الجهات المعنية ذات الاختصاص.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «القيادة في عصر التقنية والابتكار»، ضمن فعاليات ملتقى الأكاديمية المالية 2024م في نسخته الثالثة، مفيداً أن التحولات التقنية طالت التعاملات المالية من بوابة الذكاء الاصطناعي لدعم الاقتصاد، سواء باستخدام البيانات الضخمة أو «البلوك شين»، أو برامج ذكاء الأعمال، وهذه التحولات كان لها تأثير كبيرة في التخطيط المالي، ومراقبة الأداء المالي، مما يعزز خاصية التنبؤ، سواء بشأن التطورات الإيجابية أو التطورات السلبية، مع وجود عدد ضخم من البيانات والمعلومات والإحصاءات، الأمر الذي يدعم صنع القرار، عبر الاستفادة من الفرصة بشكل استباقي، أو بتعزيز التحوط من المخاطر المحتملة.
وشدد الخلف على تأثيرات التقنيات الحديثة في القطاع المالي، بشأن تعزيز خاصية التنبؤ، اعتماداً على توفر المعلومات والبيانات التي تساعد في صنع القرار المناسب، مبيناً أن التقنيات فعّلت الكثير من المسارات في القطاع المالي، وجعلت المعلومات المطلوبة متوفرة ومتاحة، الأمر الذي عزز المصداقية الشفافية وبرامج الحوكمة في القطاع.
وقال: «يشهد العالم اليوم تطوراً تقنياً بارزاً ومتسارعاً، إذ أحدثت التقنية الحديثة ثورة غير مسبوقة في جميع المجالات امتد أثرها ليشمل القطاع الحكومي، والتقنية غيرت الطريقة التي يدار بها القطاع بشكل جذري، مثل آلية التعاملات الداخلية والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، سواء أفراداً أو مؤسسات خاصة أو جهات حكومية أخرى، وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية، وحجم التمكين في التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة».
وتطرّق الخلف إلى دور التقنية في القطاع الحكومي في المملكة، خصوصاً في وزارة المالية، وقال: «اسمحوا لي بالعودة إلى فترة إطلاق رؤية المملكة 2030، فمنذ ذلك الوقت، عملت الوزارة على العديد من الجوانب، إذ وظفت التقنية في الكثير من قطاعاتها، وسخرت لتطوير القطاع المالي، فقبل أكثر من عامين أطلقت الخطة التنفيذية لإستراتيجية التقنية المالية التي تعد إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي التي تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات».
وقال: «أدركت وزارة المالية أن المنظومة التقنية ومبادراتها موزعة ضمن وحدات تقنية منفصلة وغير مترابطة؛ فهناك وحدة للإيرادات وأخرى للميزانية، وثالثة للحسابات، ولديها ثلاثة أنظمة منفصلة، ومن هنا بدأنا نشعر بوجود تحديات في ذلك الوقت مما يقلل من كفاءة عمليات التخطيط المالي، وعليه، بدأنا بالعمل منذ مطلع العام 2017م، إذ قررت الوزارة جمع كل المبادرات في منظومة تقنية واحدة، التي تطورت عبر السنوات، وهي تتمثل الآن في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية».
وتابع الخلف: «تمكّنت الوزارة من استحداث العديد من الأنظمةـ على سبيل المثال لا الحصرـ منصة اعتماد، ونظام صرف، ونظام معاملات، التي ساعدت على تسهيل الأعمال وتحسين عملية اتخاذ القرارات، مضيفاً لا نزال نسعى جاهدين على الاستفادة من هذه التقنيات، فحاليّاً نعمل في الوزارة على بناء لوحة تفاعلية تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصاد الكلي التي ستساعد على بناء توصيات دقيقة لتحسين عملية رسم السياسات المالية الكلية».
وتناول نائب وزير المالية أبرز المبادرات التي قامت بها وزارة المالية لتحقيق التحول الرقمي، وقال: «اعتمدت الوزارة بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، نموذج عمل يستند إلى التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة تزيد من قيمة منتجاتها وتأثيرها في المالية العامة».
وقال: «لعل أقرب مثال يتبادر إلى ذهني ويعد قصة نجاح رقمية وطنية أسهمت فيها الوزارة والمركز بشكل كبير، هي منصة اعتماد»، وقال: «سابقًا، كانت أعمال العقود والمناقصات والمشتريات للجهات الحكومية تتم يدوياً؛ مما أدى مع الوقت إلى سوء إدارة للبيانات، وتأخر في صرف مستحقات القطاع الخاص، وظهور مشاكل في المشروعات الحكومية».
وأضاف: «من هنا تبلورت فكرة منصة اعتماد في الربع الثاني من العام 2017م، وذلك خلال اجتماع لقادة الوزارة بشأن أتمتة أوامر الدفع، إذ اختارت الوزارة منهجية بسيطة لتطوير المنصة بشكل مرن؛ أي تقديم منتج صغير ثم تطويره، وبدأت بخدمة واحدة ثم توالت الخدمات وتعددت».
وتابع: «اليوم تقدم المنصة لمستفيديها من القطاعين الحكومي والخاص والأفراد العديد من الخدمات المرتبطة بالمالية العامة، إذ أصبحت دورة المشتريات حتى الدفع محوكمة ومؤتمتة، فأصبحنا نعرف الوضع الراهن فيما يتعلق بالميزانية، والصرف، والالتزامات القائمة، وهذا يساعد على تعزيز الحوكمة والشفافية والموثوقية وكفاءة الإنفاق، كما ساعدت المنصة على تسريع عملية سداد المستحقات للقطاع الخاص، وإتاحة البيانات المالية التي تمكننا وتمكن الجهات الحكومية من المقارنة والمتابعة وتحسين التخطيط المالي».
وقال: «سابقًا كانت دورة أوامر الدفع تتجاوز مدة الـ 100 يوم، وتعالج الوزارة ما بين 2000 – 3000 أمر دفع خلال اليوم، ومع منصة اعتماد انخفضت دورة أوامر الدفع إلى 14 يوماً، وأصحبت الوزارة تعالج ما يعادل 6000 – 7000 أمر دفع خلال اليوم وتلتزم بالسداد خلال 45 يوماً من استلام أمر الدفع، مما أسهم في الحفاظ على كفاءة القطاع الخاص واستدامة نموه، وأيضاً كان إيداع المستحقات في حسابات المستفيدين بعد تنفيذها يستغرق 3 أيام عمل، وبعد إطلاق نظام المدفوعات TRAX وتطبيق التوقيع الإلكتروني أصبحت تودع في يوم التنفيذ للحوالات».
وتطرق للتحديات التي تواجه المؤسسات عموماً والمؤسسات المالية خصوصاً، ومنها المنافسة العالمية في جذب الخبرات والمواهب التقنية، وتحديات الممكنات كالبنية التحتية والتشريعات، وتحديات الأمن السيبراني، وتحدي مقاومة التغيير.
وتناول الخلف التقنيات الناشئة، وقال: «إن بمقدورها أن تُحدِث أثراً اجتماعيّاً واقتصاديّاً إيجابيّاً على العديد من الجوانب كتحسين مستوى الشمول المالي لأفراد المجتمع، إضافة إلى تعزيز مستوى الشفافية لدى الحكومات مما يحسن من جودة البيانات المالية والتخطيط المالي لديها، كما يساعد على مكافحة غسل الأموال والسيطرة على تمويل الأنشطة غير الشرعية».
وبين أن رفع دقة تقدير وقياس أثر السياسات العامة يمثل هاجساً مهماً لدى صناع القرار، ويمكن استخدام التقنيات الناشئة لمحاكاة النتائج المتوقعة للسياسات عبر حصر ومعالجة وتحليل البيانات الضخمة، مما يوفر تغذية راجعة، وتوصيات تساعد على اتخاذ قرارات اقتصادية متوازنة.