وأكد الخلف، أن رؤية السعودية 2030 وضعت نصب أعينها تأسيس وتطوير بنية تحتية رقمية قوية تجعلنا نسير في هذا الاتجاه معتمدين على أسس قوية، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لهذا التحول، ولعل ما نراه اليوم من تسارع في وتيرة التحولات في القطاعين المالي والمصرفي تحديداً، يؤكد الأساس القوي الذي نستند عليه. واستعرض الخلف، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية للملتقى التي عقدت تحت عنوان «القيادة في عصر التقنية والابتكار»، أبرز جهود وزارة المالية للاستفادة من التقنية في إطار تطوير أعمالها، مشيراً إلى أنها وظفتها في الكثير من قطاعاتها وسخرتها لتطوير القطاع المالي، كما دمجت أعمالها التقنية تحت منظومة واحدة ممثلة الآن في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، مؤكداً أن المملكة من الدول الرائدة في تسخير التقنيات الحديثة، إذ تعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير خدماتها، مما جعلها في المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية التابع لتقرير الأمم المتحدة لتطور الحكومات الإلكترونية 2024.
ونوّه إلى أن التقنية تلعب دوراً محورياً في تحسين عملية اتخاذ القرارات المالية وتطوير السياسات المالية الفعّالة، إذ عززت الشفافية والكفاءة والحوكمة في عمليات وزارة المالية، مما ساهم في تحسين الأداء بشكل عام، منوهاً في السياق ذاته، باستراتيجية التقنية المالية، التي تُعد أحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي التابع لرؤية السعودية 2030، والهادفة إلى تسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات. مضيفاً: «ساعدت هذه الاستراتيجية في ارتفاع عدد شركات التقنية المالية في المملكة بشكل كبير».