وأوضح في حواره مع «عكاظ»، أن العلاقات السعودية – البولندية قائمة على التنسيق الدائم، ومبادئ الصداقة التاريخية بين الشعبين التي بدأت منذ 1929م، لتنطلق بعدها العلاقات التي تميزت بالتعاون المستمر والشراكة والاحترام المتبادل.
وبيَّن أن 30 شركة بولندية، تعمل حالياً على فتح مقرات دائمة لها في المملكة، بما يؤكد رغبة بلاده في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون، والسعي لرفع مستوى التبادل التجاري من مستواه الحالي المقدر بنحو تسعة مليارات دولار إلى مستويات أعلى من خلال استثمار الفرص المشتركة في شتى المجالات.
وأشار نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الرقمية البولندي، إلى أن عملية فصل التوأم البولندي داريا وأولغا كواتش في 2005م، مثّلت علامة فارقة في مسار العلاقات بين المملكة وبولندا؛ نظراً إلى الطابع الإنساني لهذه البادرة من الجانب السعودي.. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• ما تقييمك للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات السعودية البولندية؟
•• أستطيع القول إن العلاقات اليوم ممتازة، ووصلت لمستوى متقدم ومحفز، ولقد أجريت هنا في الرياض، خلال هذه الزيارة، سلسلة من اللقاءات البنّاءة مع عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين؛ وفي مقدمتهم وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وبحثنا فرص تعزيز علاقاتنا التجارية، واستثمار الفرص الواعدة لنا جميعاً. أيضاً اجتمعت مع وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وناقشنا سبل دعم العلاقات وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وآفاق التعاون في عدد من القطاعات الجديدة، والتقيت كذلك رئيس اتحاد الغرف السعودية، وعدداً من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الجهات الحكومية، وأتوقع أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل المشترك، وعدد أكبر من الصفقات والاتفاقيات الاقتصادية الممكن تحقيقها، فالسوق السعودية تعدُّ من أكبر الأسواق في المنطقة، وهذا يزيد حماسنا في عدة قطاعات واعدة؛ أبرزها التكنولوجي، والغذائي، والزراعي، والسياحي، وغيرها.
عمل مشترك لمكافحة
التغير المناخي
• ماذا عن الجهود المشتركة بين الرياض ووارسو في مجال مكافحة التغير المناخي والطاقة المتجددة؟
•• يحرص البلدان بكل جدية على التعاون الوثيق في مجال المناخ، وتعزيز العمل المشترك لمكافحة ظاهرة التغير المناخي والتصحر، من أجل التخفيف والحد من آثار هذه المشكلة؛ والالتزام باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع الجهود العالمية في هذا الصدد، ونعتقد أن هذا الموضوع يحتاج لمسؤولية جماعية من الدول كافة لمواجهة هذا التحدي العالمي، ولا تفوتني الإشادة بالمبادرات السعودية المهمة، مثل «الشرق الأوسط الأخضر»، وأيضاً «السعودية الخضراء» وغيرهما من البرامج التي تساهم في الحفاظ على البيئة وحماية كوكبنا، ونحن دولتان قادرتان على التأثير في هذا المجال، بل ومساعدة الدول الأخرى، كما أن الجانبين ملتزمان بدعم الحلول المتعلقة بالحصول على المياه النظيفة والإدارة المستدامة للمياه. ونتطلع إلى تنظيم المزيد من الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق المنفعة لنا وللعالم.
• ماذا عن التبادل التجاري بين البلدين، وحجم الاستثمار المتوقع؟
•• توجد 30 شركة بولندية تعمل حالياً على فتح مقرات دائمة لها في المملكة، وهذا يؤكد الرغبة في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، والسعي لرفع مستوى التبادل التجاري ولرفع مستواه الحالي من تسعة مليارات دولار إلى مستويات أعلى من خلال استثمار الفرص المشتركة في شتى المجالات.
طموح سعودي يعزز التطور
• ما أبرز ما تم بحثه وتحقيقه في مجال التحول الرقمي؟ وما تقييمك لمستوى رقمنة الخدمات الحكومية في المملكة، بصفتك وزيراً للشؤون الرقمية في بولندا؟
•• تشهد المملكة تحولاً رقمياً طموحاً نحو تعزيز التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وتحقيق التنوع والاستدامة في الاقتصاد وتعزيز رفاهية المواطنين، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة فرص العمل وتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات المباشرة والتشجيع على الابتكار، ونعمل مع بعضنا البعض على تقديم حلول مبتكرة ومخصصة في تنفيذ التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، من خلال المعرفة العميقة في هذا المجال، لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة، وقد وجهت الدعوات إلى أصدقائي السعوديين لزيارة بولندا خلال لقائي بوزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، للعمل على مزيد من التنسيق في هذا الموضوع.
كما أن الخدمات الرقمية والإلكترونية التي تقدمها السعودية لمواطنيها لافتة وناجحة، وأنا أهنئكم على هذه النجاحات في مجال الإنترنت، ونقل هذه التكنولوجيا الحديثة إلى حياة المواطنين العادية، الأمر الذي يسهل الكثير من تعاملات الحياة اليومية، ويزيد من فرص العمل في السعودية، ونحن سنستفيد بالتأكيد من هذه التجربة الجيدة في بولندا، التي أحرزت أيضاً نجاحات كبيرة في هذا المجال، فهناك قواسم مشتركة كثيرة يمكن أن نبني عليها بين بلدين صديقين في مجال التعاون الرقمي.
امتنان كبير للمملكة وقيادتها في فصل التوأم
• كيف أثّر نجاح عملية فصل التوأم البولندي «داريا وأولغا» 2005م، في تعريف الشعب البولندي بالمملكة؟
•• شكّلت عملية فصل التوأم البولندي (داريا وأولغا كواتش) في يناير 2005م، علامة فارقة في مسار العلاقات بين المملكة وجمهورية بولندا؛ نظراً إلى الطابع الإنساني لهذه البادرة من الجانب السعودي، التي كان لها أثرٌ كبير ليس على الجانب الرسمي فقط، بل امتد صدى ذلك إلى الرأي العام البولندي، ونحن نُعرب عن امتناننا الكبير للمملكة وقيادتها لهذه اللفتة الإنسانية النبيلة.
• ما موقف بولندا من الأحداث والمستجدات الأخيرة على الساحة السورية؟
•• منطقة الشرق الأوسط عموماً هي منطقة مهمة لنا، ونحن ندعم كل التغيرات والإصلاحات التي تختارها الشعوب لنفسها، وتسير بها نحو التغيير في الاتجاه الصحيح، ولكن اهتمامنا منصب أكثر على المشكلات التي تتعلق بنا مباشرة، وبالقرب من حدودنا وفي محيطنا، كالأزمة في أوكرانيا.