وحسب ما أظهرت نسخة من الاقتراح اطلع عليها الموقع، فإن تل أبيب وافقت بدلا من ذلك على «وقف مؤقت للعمليات العسكرية» لمدة 42 يوما، على أن تتبعه محادثات مفتوحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وتحدثت الوثيقة أن «وقف إطلاق النار المؤقت» سيتم تمديده بعد المرحلة الأولى التي مدتها 42 يوما «طالما أن المفاوضات بشأن شروط المرحلة الثانية من الاتفاق مستمرة».
ويعرض الرد الإسرائيلي انسحابا محدودا للقوات في المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل، ويقول إن الانسحاب الكامل سيتم في المرحلة الثانية التي تخضع لمزيد من المناقشات.
وتضمن الرد أيضا أن إسرائيل يمكن أن تستخدم «حق النقض» ضد إطلاق سراح ما لا يقل عن 100 أسير فلسطيني يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة في المرحلة الأولى. وأفصح التقرير أن الوثيقة مؤرخة في 27 مايو الماضي، أي قبل 4 أيام من تقديم الرئيس الأمريكي جو بايدن أجزاء منها، واصفا المسودة بأنها عرض إسرائيلي مضاد لاقتراح توسطت فيه الولايات المتحدة وقطر ومصر في 6 مايو الماضي، وقالت حماس إنها وافقت عليه.
وحدد «ميدل إيست آي» 3 اختلافات رئيسية، وقال إن كلا الاقتراحين يتكون من 3 مراحل مدة كل منها 6 أسابيع تبدأ بهدنة مؤقتة وتبادل محدود للأسرى، وتؤدي في النهاية إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل أسرى فلسطينيين.
ويختلف العرض الإسرائيلي المضاد عن اقتراح 6 مايو الماضي، والذي اطلع عليه الموقع أيضا، بـ3 طرق رئيسية، أولا: خلافات بشأن شكل وقف إطلاق النار في ما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى. ويشير كلا الاقتراحين إلى ضرورة إجراء المحادثات خلال المرحلة الأولى لوضع اللمسات الأخيرة لتفاصيل المرحلة الثانية.
وتنص المرحلة الثانية في الاقتراحين على إعلان «وقف العمليات العسكرية والأعمال العدائية بشكل دائم»، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء مقابل إطلاق سراح العديد من الأسرى الفلسطينيين.
وفي الاقتراح الأولي، جاء أن المحادثات ستهدف للتوصل إلى اتفاق بشأن عدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي ذكر، وأن المحادثات يجب أن تنتهي في غضون 5 أسابيع، لكن الرد الإسرائيلي يضيف أن وقف إطلاق النار المؤقت في المرحلة الأولى سيستمر إلى المرحلة الثانية «طالما أن المفاوضات بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق مستمرة». وورد فيه أن «على ضامني الاتفاق بذل كل جهد لضمان استمرار تلك المفاوضات غير المباشرة حتى يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق».
ثانيا: الرد الإسرائيلي يضع قيودا على نوعية السجناء الفلسطينيين الذين يمكن إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، ويتعلق القيد الرئيسي بالفلسطينيين الذين يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة، ويوافق على إطلاق سراح 50 سجينا -من بينهم 30 يقضون عقوبة السجن المؤبد- مقابل كل جندية يطلق سراحها حية كما اقترح في 6 مايو الماضي، لكنه يقول إن ما لا يقل عن 100 سجين من هذه الفئة سيتم استبعادهم من الإفراج في المرحلة الأولى.
وأضاف التقرير أنه يوجد ما لا يقل عن 550 فلسطينيا يقضون حاليا أحكاما بالسجن مدى الحياة في سجون الاحتلال من بين ما يقدر بنحو 11 ألفا و800 أسير.
وينص الاقتراح الإسرائيلي على إلغاء أحكام غيابية بالسجن المؤبد صدرت بحق ما لا يقل عن 50 فلسطينيا يقيمون في الخارج أو في غزة.
ثالثا: أزال الاقتراح الإسرائيلي ذكر «رفع الحصار» عن غزة الذي كان مدرجا في مسودة 6 مايو الماضي، ويقترح بدلا من ذلك «فتح المعابر الحدودية وتسهيل حركة الأشخاص ونقل البضائع».