وكشف التقرير تعرض أطفال اليمن لانتهاكات واسعة لحقوقهم التي كفلتها المواثيق العالمية جراء الصراع وشملت تغييرا لمعتقداتهم وهويتهم الوطنية والتجنيد القسري والاستغلال الجنسي وأعمال أخرى يمكن وصفها بالاتجار بالبشر.
وقال التقرير إن عمليات التجنيد زادت بوتيرة كبيرة في العام 2022 رغم توقيع المليشيا على خطة لإنهاء تجنيد الأطفال مع الأمم المتحدة، مبيناًَ أن العدد الأكبر من المجندين لقوا حتفهم خلال الأعمال القتالية.
وأفاد التقرير أن فريق تحالف رصد تمكن من توثيق مقتل 142 طفلاً، ولا يزال 82 طفلاً مستمرين في التجنيد، و13 طفلاً عادوا إلى منازلهم و5 منهم محتجزين و4 مصيرهم مجهول.
وأضاف التقرير: «لقد استقطب الحوثيون الأطفال عبر سلسلة من المشرفين والمحشدين، وسخّرت من أجلهم كثير من الأموال لتسهيل عملهم في التأثير على الأطفال، وتعمدت تغيير المناهج التعليمية للأطفال وهو ما أثر بشكل واضح في الدفع بهم إلى التجنيد، واستخدمت الدعاية ووسائل الإعلام لصناعة الهالة على القتلى من الأطفال المجندين لا سيما خلال تشييع جنائزهم وهو ما يحفز أقرانهم للتجنيد تأسياً بهم والثأر لهم، إلى جانب الخطاب التعبوي لقادتها وإنتاج العديد من البرامج والمواد الإعلامية لتحفيز الأطفال للقتال».
ووصف التقرير قيادات مليشيا الحوثي بـ«مجرمي حرب» لمساهمتهم الفعالة في تجنيد الأطفال قسرياً تحت سن (15) عاماً، وارتكاب جرائم خطيرة بحق الأطفال خلال النزاع المسلح، واختراق قواعد الحرب وقانون حقوق الإنسان.