رسّخت المملكة مفهوم العفو باعتباره ركيزةً من ركائز الحُكم الراسخة على المستوى الشخصي في الملوك والحكّام عبر عقود من تاريخ الدولة السعودية، وعلى المستوى الإداري الرسمي، خصوصاً فيما ليس فيه حق خاص.
وعندما تُعلن بلاد الحرمين الشريفين في شهر رمضان العفو عن أبنائها داخل المملكة وخارجها، فإنها تعني ذلك تماماً، وتطبّقه عملياً؛ كون المبادئ لا يُساومُ بها، ولم تجعل السياسة الحكيمة قراراتها ذريعةً لاسترضاء أحد، ولا كسب مواقف، بقدر ما توطّد علاقة إنسان بوطنه، وتحمي مكونات المجتمع كافة من التشرد والتشرذم والضياع الفردي والأسري.
ولعلّ من أبرز خصائص العهد السعودي المعاصر إعلاء شأن التسامح، وتبنّي منهج الاستصلاح والاحتواء؛ ليقين القيادة بأن المواطن السعودي فيه خير، وما يقع من سوء فهم أو تقدير أو تعبير قابل للمعالجة، ونظرة الحكام إلى شعبهم تنطلق من حُسن الظنّ، وتغليب المسؤول جانب إرادة الخير على ما سواها.
ولن يفوّت مثل هذا العفو حصيف رأي، ولا ثاقب نظر، طالما أتاحت دولتنا الراقية في منهجها وتوجهها لكل مغرر به، أو مُدلّسٍ عليه عودته آمناً إلى حضن وطنه؛ ليعيش معززاً مكرّماً بين أهله وذويه، والعفو فرصةٌ ومساحة لمعرفة الصالحين من الطالحين، والدولة السعودية تُعالج، وربما تُعاتب، لكنها لا تُعاقب لا مواطنيها ولا ساكنيها، إلا من تجاوز حدود الله، وانتهك حُرمة النظام، والعفو عند المقدرة من شِيَم العُظماء.
أخبار ذات صلة