مقتل مسؤول أمني يمني في تعز بعبوة ناسفة

قتل مسؤول أمني يمني رفيع اليوم (الخميس)، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته بمحافظة تعز غرب اليمن.

وأكدت مصادر أمنية يمنية مقتل مدير أمن مديرية التعزية المقدم عبدالله النقيب جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته أثناء مروره في شارع جمال وسط مدينة تعز، مبينة أن الانفجار أدى إلى إصابة النقيب بجروح بليغة فارق على إثرها الحياة.

وقاد النقيب في الأيام الماضية حملات أمنية لتعقب العناصر الخارجة عن القانون والعصابات المنفلتة داخل مدينة تعز، ونجح في تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية التي غالبيتها ذات ارتباط وثيق بجماعة الحوثي ومكلفة بتنفيذ جرائم إرهابية داخل المدينة المحررة.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي قد شدد، خلال استقباله أمس المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، على أن السلام الحقيقي يبدأ من معالجة جذر المشكلة، ودفع الحوثي نحو التخلي عن فكرتها السلالية، وتفكيك بنيتها العنصرية والعسكرية.

وأشار العليمي إلى أن المعضلة ليست في تفاصيل الترتيبات الفنية، بل في جوهر المشكلة المتجسد بجماعة ترى نفسها فوق البشر، وتتعامل مع السلام كوسيلة للمراوغة، لا كخيار استراتيجي في مصلحة الشعب اليمني.

وأكد الرئيس اليمني على أن مسؤولية الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي يجب أن لا تقتصر على إدارة الأزمة، بل توفير الشروط الموضوعية لتحقيق سلام مستدام ومنع تكرار الحروب، وعدم تمكين الحوثي من إعادة إنتاج استبدادها تحت أي غطاء.

وأشاد العليمي باستمرار وحدة المجتمع الدولي حول الملف اليمني، وتطابق مواقف القوى الكبرى في مجلس الأمن مع الموقف اليمني حول عديد القضايا الرئيسية، وفي مقدمتها دعم آلية التفتيش الأممية، وإضافة خبير عسكري إلى لجنة العقوبات الدولية.

وأشار الرئيس اليمني إلى خروقات الحوثية وداعميها، لقرار حظر الأسلحة، ودأبها على اختلاق الذرائع من أجل تأجيل السلام، وإطالة أمد النزاع والمعاناة الإنسانية، لافتاً إلى أهمية دور الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص في التحذير من مخاطر خرق قرار حظر الأسلحة، وتسمية الطرف المعرقل لمساعيها السلمية، فضلاً عن ضرورة حشد التمويلات لتعزيز التحسن في موقف العملة الوطنية، وتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود على كافة المستويات.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دعم المجلس والحكومة لمساعي الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص، من أجل إحلال السلام العادل والشامل، وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً، وإقليمياً، ودولياً، وخصوصاً قرار مجلس الأمن 2216، وذلك خلال اللقاء المتزامن مع مرور أربع سنوات على تعيين المبعوث الأممي هانس غروندبرغ.