بعد أن حولت حرب الإبادة الإسرائيلية غزة إلى مكان غير صالح للحياة، أعلن جيش الاحتلال أن نحو 30% تقريباً من أراضي القطاع باتت «منطقة أمنية عملياتية»، أي منطقة عازلة يُمنع الفلسطينيون من دخولها.
وأظهرت حسابات أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية مستندةً إلى خرائط نشرها الجيش الإسرائيلي أن مساحة المنطقة المعنية تصل إلى 187 كيلومتراً مربعاً، أي أكثر من نصف مساحة القطاع بقليل. وتعتمد الإستراتيجية الإسرائيلية على جعل قطاع غزة غير قابل للحياة، لذا أنشأ الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة واسعة تتماهى مع حدود قطاع غزة.
وفرضت القوات الإسرائيلية ثلاثة ممرات عسكرية هي محور فيلادلفي وموراغ ونتساريم في عرض القطاع ما يؤدي إلى تقسيمه إلى أجزاء.
من جانبها، أفادت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني إلى أن الجيش الإسرائيلي يلجأ بشكل متزايد إلى ما يسمى أوامر إخلاء، وهي في الواقع أوامر تهجير قسري. وأضافت أن ذلك أدى إلى تهجير قسري لفلسطينيين في غزة إلى مناطق تتقلص مساحتها بشكل متزايد حيث الخدمات الحيوية قليلة أو معدومة.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، دمرت 80% من المنشآت المدنية في قطاع غزة كلياً أو جزئياً، وتضررت غالبية المستشفيات أو أصبحت خارج الخدمة فيما استحالت المدارس مراكز نزوح ويضطر جزء كبير من السكان إلى الإقامة في خيم.
وأكدت أنه يصعب في ظل هذه الظروف أن يكون القطاع جزءا من دولة فلسطينية قابلة للحياة في وقت تدعو فيه دول عدة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية.
وفي المنطقة العازلة التي يسيطر عليها، دمر الجيش الإسرائيلي بشكل منهجي المباني المدنية، بحسب تأكيدات جنود إسرائيليين في شهادات جمعتها المنظمة غير الحكومية الإسرائيلية «كسر الصمت» ووسائل إعلام دولية. وقال جندي إسرائيلي لمحطة «سي. إن. إن» الإخبارية الأمريكية: لقد دمرناها بشكل منهجي الواحد تلو الآخر.
وفي شهر نوفمبر الماضي، تحدث وزير المال بتسلئيل سموتريتش عن إمكانية خفض عدد السكان الفلسطينيين إلى النصف من خلال الهجرة الطوعية.
أخبار ذات صلة