وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تسلط الضوء على توضيح العلاقة التعاقدية بشكل أكبر، من خلال تحديد التزامات وحقوق كل من صاحب العمل والعامل المنزلي، وتحديد ساعات العمل وفترات الراحة، مع وضع ضوابط واضحة للحالات التي يمكن فيها إنهاء العقد أو فسخه، بهدف تيسير الإجراءات التعاقدية والقضائية حال وقوع أي خلاف.
وشملت التعديلات إضافة تعريفات وأحكام جديدة تسهم في الحد من الخلافات وتضمن تحقيق العدالة في التقاضي، فيما نصت اللائحة على عقوبات وغرامات يتم تطبيقها عند الإخلال بالأنظمة المحددة، لضمان التزام جميع الأطراف بالتوجيهات والقوانين المنظمة، مع مراعاة الموازنة الدقيقة بين الحقوق والواجبات.
يشار إلى أن وزارة الموارد، أطلقت منصة «مساند» التي توفر خدمات متعددة تهدف إلى تسهيل رحلة الاستقدام، والتعامل مع الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين أطراف العلاقة التعاقدية، وضمان حقوقهم بشكل كامل، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتطوير بيئة العمل في المملكة، وضمان استدامة العلاقة التعاقدية بشكل يحفظ الحقوق ويعزز الثقة بين جميع الأطراف، بما يسهم في تحسين البيئة التنافسية لسوق العمل، ويعزز كفاءته من خلال مواءمة المعايير الدولية والمحلية.