أعلنت شركة التعدين السعودية “معادن” عن خطط استثمارية طموحة بقيمة 110 مليارات دولار على مدى العقد القادم، بهدف توسيع نطاق عملياتها وزيادة إنتاج المعادن الرئيسية. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها وتعزيز دورها في الأسواق العالمية، ومن المتوقع أن تدعم هذه التوسعات بشكل كبير ميزان المدفوعات السعودي من خلال زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
أفاد الرئيس التنفيذي لشركة معادن، بوب ويلت، في مقابلة حديثة، أن الشركة تسعى لمضاعفة إنتاج الألمنيوم وزيادة إنتاج الفوسفات والذهب إلى ثلاثة أضعاف مستوياته الحالية. تهدف معادن إلى تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع التعدين العالمي، وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع جديدة وتطوير البنية التحتية القائمة.
توسعات معادن: دعم الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل
تتضمن خطط التوسع الحالية لشركة معادن ثمانية مشاريع كبرى، اثنان منها قيد التنفيذ حاليًا، بينما لا تزال ستة مشاريع أخرى في مراحل التخطيط المتقدمة. وتشير الشركة إلى تسارع وتيرة الاستثمار في هذه المشاريع، مما يعكس التزامها بتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وتعتبر هذه الاستثمارات جزءًا من جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، وتعزيز القطاعات غير النفطية.
شراكات استراتيجية في قطاع المعادن
تتعاون معادن مع شركات عالمية رائدة في مجال التعدين، بما في ذلك شركة “إم بي ماتيريالز” الأمريكية. ويشمل هذا التعاون بناء مصفاة لمعالجة المعادن الأرضية النادرة في الولايات المتحدة، وذلك لدعم الصناعات الدفاعية الأمريكية. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار الاستثماري النهائي بشأن هذا المشروع قبل نهاية العام الجاري، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في مجال المعادن الحيوية.
بالإضافة إلى ذلك، تواصل معادن تعزيز تعاونها مع الصين، مع التركيز على تطوير مشاريع مشتركة في مجال التعدين. وتعتبر الصين شريكًا تجاريًا هامًا للمملكة، وتلعب دورًا رئيسيًا في دعم نمو قطاع التعدين السعودي. الاستثمار في التعدين يمثل ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030.
الأثر المتوقع على ميزان المدفوعات
من المتوقع أن يكون لتوسعات معادن تأثير إيجابي كبير على ميزان المدفوعات السعودي. فمن خلال زيادة صادرات الفوسفات، ستتمكن المملكة من تحقيق إيرادات إضافية من العملات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، سيؤدي زيادة إنتاج الألمنيوم إلى تقليل الاعتماد على الواردات، مما يساهم في تحسين الميزان التجاري. الصادرات السعودية من المعادن ستشهد نموًا ملحوظًا.
كما أن هذه التوسعات تأتي في وقت تشهد فيه المملكة طفرة في مشاريع البنية التحتية، مما يزيد الطلب على المعادن والمواد الخام. وتساهم معادن في تلبية هذا الطلب المتزايد، مما يدعم النمو الاقتصادي الشامل. وتشير البيانات السعودية إلى أن قيمة الموارد المعدنية المؤكدة في المملكة تبلغ حوالي 2.5 تريليون دولار.
تتضمن عمليات معادن الحالية أربعة مناجم ذهب عاملة، بالإضافة إلى منجم الدويحي الذي حقق إنتاجًا بلغ 110.1 ألف أوقية في عام 2024. وتواصل الشركة استكشاف فرص جديدة للتنقيب عن المعادن، بما في ذلك النحاس، حيث أعلنت مؤخرًا عن اكتشاف احتياطيات تقدر بـ 7.8 ملايين أوقية.
تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة معادن حوالي 281 مليار ريال (74.9 مليار دولار)، ويتداول سهمها عند أعلى مستوى له منذ الإدراج، مما يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الشركة. وتعتزم معادن الاستفادة من أسواق الدين العالمية لتمويل خططها التوسعية، بعد إصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار في العام الماضي.
في الختام، تمثل خطط التوسع الطموحة لشركة معادن خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف المملكة في تنويع الاقتصاد وتعزيز دورها في قطاع التعدين العالمي. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن المشاريع الجديدة في الأشهر القادمة، مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية والابتكار في مجال التكنولوجيا. يبقى مراقبة تطورات أسعار المعادن العالمية وتقلبات أسواق المال أمرًا بالغ الأهمية لنجاح هذه الخطط.