لطالما تحرّكت المملكة العربية السعودية في مواقفها العربية والإسلامية والقومية والإنسانية، وفق ثوابت لا تخضع لأية مزايدات أو مفاوضات أو تسويات. ولعل أهم تلك الثوابت ما أكّدته المملكة على لسان كافة مسؤوليها ومؤسساتها، وعلى رأسهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عندما قال: «إنّ المملكة لن تقيم علاقة مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية»، وأكثر من هذا للإيضاح والتوعية، وتأكيد الثابت أنّ الأمير محمد بن سلمان قالها واضحة في القمة العربية الإسلامية الأخيرة التي استضافتها المملكة على أرضها «فلسطين أمانتنا».
ما يجب أن يدركه البعض عجماً وعرباً، غرباً وشرقاً أنّ فلسطين بالنسبة للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها هي أكثر من بند في ثوابت السياسة الخارجية، بل هي التزام إنساني وديني وأخلاقي وقومي، من أجل كل ذلك قال ولي العهد: «فلسطين أمانتنا».
كثيرة هي المحاولات والمغامرات شرقاً وغرباً، التي وضعت المشاريع والمخططات والرؤى من أجل تجاوز حق الشعب الفلسطيني بأن يكون له دولته الخاصة المستقلة، وحقه في تقرير مصيره.
لقد عانى الشرق الأوسط والعالم من الحروب، وما تحمله من دماء وخراب، ومن الإرهاب وما يسببه من خوف ورعب، وتغييب للأمن والاستقرار. كل ذلك بسبب أنّ العالم يعيش حالة إنكار تجاه فلسطين وشعبها. مرة عبر الاستيطان، وتارة عبر تجاهل المقررات الدولية الواضحة بالنص والمضمون، وتارة أخرى عبر تجاهل اليد الممدودة من المملكة العربية السعودية، بما تمثله من رمزية ومرجعية سياسية وجغرافية ودينية واقتصادية.
مدّت المملكة يدها للعالم عام 2002 في قمة بيروت العربية، فكانت مبادرة الأرض مقابل السلام. تجاهل الجميع هذه المبادرة ورحل الكثيرون من المتجاهلين وبقيت هذه المبادرة عنواناً للسلام، ثم كانت مبادرة الأمير محمد بن سلمان، حيث أحدث ثورة وتغييراً بمصطلحات السياسة العربية عندما خرج من اللاءات الوهمية واللاءات الشعبوية إلى معادلة ذهبية تحقق الأمن والاستقرار للجميع في الشرق الأوسط وفي العالم. تطبيع وسلام مقابل دولة فلسطينية تقوم على قاعدة «حل الدولتين». هي معادلة استخرجت من رحم الشرعية الدولية وقراراتها منذ بداية المأساة الفلسطينية، ومبادرة تحققق العدالة للجميع لأنها تسوية عادلة. وكما يقول العلم السياسي والإنساني «لا نجاح لتسوية إن لم تكن عادلة».
في هذه اللحظة التاريخية والحساسة والمصيرية جاء بيان وزارة الخارجية السعودية ليؤكد المؤكد وليوضح الواضح حتى لا يختل الثابت والمتحوّل في السياسة السعودية عند البعض في الشرق أو الغرب.
القضية الفلسطينية عند المملكة تقوم على 3 لاءات شرعية وفقاً لكل القواعد والقوانين:
1- لا للاستيطان الإسرائيلي.
2- لا لضم الأراضي الفلسطينية.
3- لا لتهجير الشعب الفلسطيني.
هي لاءات.. لا تفاوض ولا مزايدات حولها. دائماً حملت المملكة في كل الصروح الدولية وفي كل اللقاءات الثنائية أخبرت بها القاصي والداني وكل إدارة أمريكية جاءت إلى البيت الأبيض وكل قيادي غربي تبوأ منصب الرئاسة.
هي ثوابت أمّة قالت عنها المملكة وأميرها محمد بن سلمان إنها أمانة في أعناقنا.