وكشف متعاملون في مصر، وجود تراجع كبير في إجمالي المبيعات؛ بسبب الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار.
وقال محمود سليم، وهو صاحب أحد المحلات التجارية: «إن المبيعات تراجعت بنسب تتجاوز 50% خلال الفترة الماضية، وفي المقابل، فقد ارتفعت أسعار جميع الأجهزة بنسب تتجاوز 200%، وكل تاجر يتعامل بأسعار جديدة كل ساعة وليس كل يوم».
وأشار في حديثه لـ«العربية.نت»، إلى أن السوق تعاني من نقص كبير في منتجات بعض الشركات، وتعتمد على المخزون، وبالتالي فإن التاجر الكبير هو من يحدد السعر وليست الشركة المنتجة.
وفي تصريحات حديثة، قال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة جورج زكريا: «إن الأجهزة الكهربائية تنقسم إلى قسمين، الأجهزة الصغيرة، والأساسية، والتاجر يتعامل مع الأجهزة الصغيرة على أنها تحمل المكاسب الكبيرة، حتى إذا قدم تخفيضاً على أسعارها.
وبالنسبة للسلع والأجهزة الأساسية، فإن التاجر يبذل فيها مجهوداً كبيراً، سواء في الشراء أو التخزين أو النقل، وبالتالي يعتبرها مكلفة ولا تحقق له حجم المكاسب التي يمكن تحقيقها من الأجهزة الصغيرة. وأشار إلى أن الأجهزة الصغيرة شهدت زيادة في الأسعار خلال العامين الأخيرين بنسب تراوح بين 200 و250%.
وأفاد إن السوق المصرية مرّت بمراحل كثيرة خلال العامين الماضيين، وحدثت طفرة في سعر الصرف، ومع زيادة أسعار صرف الدولار أمام الجنيه كانت الشركات تتسابق لزيادة الأسعار، حتى أصبحت الأسعار عبئاً على المستهلك.
وأضاف: «بدأت الأمور تكون أهدأ بالنسبة لما يتعلق بسعر الصرف، وما أحدث الأزمة الكبيرة في أسعار الأجهزة أكثر من شيء، أولاً: القادمون إلى مصر من الدول العربية، إذ اشتروا أجهزة وادخروا لأولادهم، وكل ذلك أعباء على السوق».
وتابع: «هناك أجهزة موجودة في الأسواق وأخرى تطرح ببطء شديد لأن مستلزمات الإنتاج قليلة، وهناك صعوبة في الاستيراد، والمشكلة في المستهلك الذي يصر على شراء جهاز معين ولا يقبل بشراء أجهزة بديلة».
وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجراءات ضبط الواردات المصرية أسفرت عن تراجع كبير في واردات السلع الاستهلاكية المعمرة، إذ شهدت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية تراجعاً بنسبة 35.3%.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد تراجعت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة إلى نحو 2.255 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، مقارنة بنحو 3.490 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضي، بتراجع بلغت قيمته 1.235 مليار دولار.