دحضت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية التقارير التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، حول استعداد مصر لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة.
وأكدت هيئة الاستعلامات في بيان لها، اليوم (الجمعة)، كذب ما سمّته «الادعاءات الباطلة»، والتي تتنافى جذريا وكليا مع موقف مصر الثابت والمبدئي الذي أعلنته منذ الأيام الأولى لحرب غزة في أكتوبر 2023، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين منها، قسرا أو طوعا، لأي مكان خارجها، وخصوصا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري.
وجددت الهيئة التأكيد على الموقف المصري الثابت والواضح، وهو الذي قامت عليه ومن أجله الخطة التي قدمتها مصر في قمة القاهرة العربية الطارئة الأخيرة لإعادة إعمار قطاع غزة، دون مغادرة فلسطيني واحد له، والتي وافقت عليها القمة بالإجماع.
وكانت تقارير إعلامية أفادت بموافقة مصر على نقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة لهم في شمال سيناء لحين الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
وتدعو الخطة المصرية التي تبلغ تكلفتها 53 مليار دولار، إلى إعادة إعمار غزة على مدى خمس سنوات، وتقترح إنشاء صندوق يخضع لإشراف دولي لضمان «كفاءة التمويل» وكذلك «الشفافية والمراقبة».
ووفق الخطّة، يتمّ تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية من التكنوقراط.
وبموجب الخطة، فإنّ هذه اللجنة ستعمل «تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وذلك تمهيدا لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة بشكل كامل لقطاع غزة».
وتركّز المرحلة الانتقالية في هذه الخطة، على رفع الأنقاض وإزالة الألغام وتركيب مساكن مؤقتة لأكثر من 1,5 مليون شخص في القطاع. وسيتبع ذلك مرحلتان من إعادة الإعمار، تشمل الأولى بنى تحتية أساسية ومساكن دائمة، بينما تشمل المرحلة الثانية ميناء تجاريا ومطارا.
أخبار ذات صلة