ويرى مراقبون مصريون أن ما يقوم به رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو هو توريط جديد للجيش الإسرائيلي ومحاولة مستمرة لإيجاد مبررات لارتكاب مزيد من الجرائم من بينها الزعم بوجود 4 كتائب تابعة للقسام الجناح العسكري لحماس في رفح، مؤكدين أن عملية رفح الأخيرة تأتي بالتزامن مع أحاديث عن مفاوضات تجريها دول إقليمية ودولية لسرعة إنهاء الحرب قبل تمددها واشتعالها.
وتأتي تلك الأحداث التي يمر بها قطاع غزة، ومن داخلها الاعتداء على رفح الحدودية بين مصر وفلسطين، وسط تساؤلات عدة، من بينها: هل خفضت مصر بالفعل مستوى الاتصالات مع إسرائيل؟ وهل أرسلت القاهرة تحذيرات إلى تل أبيب بتجميد اتفاقية السلام؟
ويرى مصدر مصري مسؤول أن ما أصدرته القاهرة عبر مسؤوليها خلال الساعات الماضية من بيانات هو أمر في نطاق التحذير خوفاً من انحدار الأحداث إلى أمر مؤسف، لكن الاتصالات والزيارات ما بين القاهرة وتل أبيب مستمرة، ومصر وضعت على عاتقها مسؤولية الملف الفلسطيني منذ عدة عقود، ولا تزال مستمرة في هذا الأمر بالتزامن مع الأحداث الأخيرة في غزة.
وأضاف المصدر لـ«عكاظ» أن عملية تجميد السلام (اتفاقية كامب ديفيد) الموقعة بين القاهرة وتل أبيب في مارس عام 1979 أمر ليس بالسهل ولا يتم بقرار فردي، بل يسبقه اجتماع لمجلس الأمن القومي للبلاد والبرلمان، مؤكداً أن تجميد الاتفاقية خطر على إسرائيل أولاً، كون الاتفاقية هي التي فتحت لها الطريق للتطبيع مع باقي الدول العربية.
وشدد المصدر على أن القاهرة مستمرة في توجيه رسائلها التحذيرية إلى تل أبيب، وخفض العلاقات الدبلوماسية أو تعليقها بين الجانبين متعلق بتطور الأحداث في رفح.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري برئاسة اللواء أحمد العوضي عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي أكدت فيه وقوفها خلف القيادة السياسية المصرية في اتخاذ كافة القرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري، رافضة تصريحات الجنرالات الإسرائيلية باستمرار الحرب على غزة.
وقالت اللجنة: «لن نسمح بأي حال من الأحوال بدخول الجيش الإسرائيلي إلي المناطق غير المصرح بها طبقاً لبنود اتفاقية السلام»، فيما وجه العوضي رسالة طمأنة للشعب المصري بقدرة القوات المصرية على تأمين حدودها.