مشروع لتعديل بعض مخالفات تلوث التربة

تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة، مراجعة نصوص المخالفات والعقوبات في اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة، واقتراح التعديلات اللازمة عليها للحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.

تعديلات مقترحة

وتتضمن أبرز التعديلات المقترحة، تعديل نص مخالفة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلباً على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية، والتي تعد من المخالفات الجسيمة وغرامتها الأدنى 20 ألف ريال، وتصل إلى 10 ملايين ريال، ويلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

كما شملت مخالفة عدم اتخاذ التدابير والاحتياطات المناسبة لمنع تلوث التربة، وغرامتها من 20 ألف ريال ويصل حدها الأعلى 500 ألف ريال، يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، ويشمل نص التعديل على المخالفة عدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار تلوث التربة ومعالجة مصدر التلوث عند حدوثه، وهي من المخالفات الجسيمة، وعقوبتها في الحد الأدنى 20 ألف ريال، والحد الأعلى 500 ألف ريال، يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

وحددت عقوبة مخالفة تجاوز مقاييس حماية التربة من التلوث التي يصدرها المركز، بـ 10 آلاف ريال في حدها الأدنى وتصل إلى 10 ملايين ريال، يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

ومن المخالفات التي يعتزم إجراء تعديل عليها، التخلف عن معالجة التربة الملوثة وإعادة تأهيل المواقع ذات التربة الملوثة بما يتوافق مع مقاييس حماية التربة من التلوث التي يصدرها المركز، وغرامتها 30 ألف ريال، وتصل إلى 10 ملايين ريال، يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

كما شمل المشروع تعديل نص مخالفة «عدم تقديم سجلات محدثة تبين الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بشأن تلوث التربة»، وعقوبتها في الحد الأدنى 50 ألف ريال، وفي الأعلى 100 ألف ريال، يلزم المخالف بتصحيح المخالفة.

وآخر المخالفات التي شهدت تعديل نصها «عدم إبلاغ المركز فور رصد تلوث للتربة ضمن أنشطتهم»، وغرامتها 10 آلاف ريال وتصل في حدها الأعلى إلى مليون ريال، يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.