من المتوقع أن نشهد خلال العام 2025، إنشاء 182 زيتابايت من البيانات سنوياً، أي ما يعادل 1.56 مرة طول سور الصين العظيم، إذا تم ملء السور بمحركات أقراص صلبة سعة تيرابايت واحد. إلا أن هذا الكم الهائل من البيانات لا يتم الاستفادة منه على النحو المطلوب عبر كافة مجالات الأعمال والقطاعات المتنوعة.
ورغم هذا المشهد المتنامي، إلا أن القدرات الاستيعابية لمراكز البيانات في المملكة العربية السعودية تعد أقل بنسبة 50-80% مقارنة بمراكز البيانات المنتشرة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين وسنغافورة. الأمر الذي يعتبر بمثابة عامل تحفيزي لتوسيع هذه القدرات والاستثمار في تطويرها وتحسينها للحاق بالركب العالمي. ومن المتوقع أن تشهد المملكة استثمارات بقيمة 18 مليار دولار لرفع القدرات الاستيعابية من 300 ميجاوات إلى 1,300 ميغاوات، إضافة إلى توفير ستة كابلات بحرية جديدة بحلول عام 2030، تضاف إلى الكابلات الـ15 الحالية، ما يعزز المكانة الريادية للسعودية ويحولها إلى منافس عالمي من المستوى الأول. وتماشياً مع رؤية 2030، تتسارع وتيرة التحول الرقمي في السعودية كاستراتيجية متكاملة وحاسمة، الأمر الذي تؤكده الاستثمارات الهائلة بمليارات الدولارات في شركات عملاقة مثل نيوم.
ويبدو الطموح جلياً في هذا الإطار، إذ تتطلع المملكة لإعادة تعريف المشهد الرقمي في ظل تسارع وتيرة التحول على الصعيد العالمي. إلا أن الهوة ما زالت واسعة في هذا الإطار، إذ تقتصر الاستفادة من التقنيات المتطورة على الشركات الكبرى والمؤسسات ذات التمويل الجيد، بينما تعجز الشركات الصغرى عن اللحاق بهذا الركب. ما يؤدي إلى مواجهة تحديات تتمثل في إعاقة قدرتنا الجماعية على الاستثمار في الإمكانات المتكاملة لمراكز البيانات كمحركات للتقدم والابتكار.
وتعد مراكز البيانات داعماً رئيسيا للشركات من كافة الأحجام لتعزيز قدراتها على الابتكار والنمو والمنافسة في السوق العالمية، تزامناً مع الحفاظ على مستويات عالية من كفاءة التكلفة والاستدامة. إذ توفر هذه المراكز بنية تحتية حيوية لتقنية المعلومات، تتميز بقابليتها للتطوير وسلامتها وفعاليتها من حيث التكلفة، ما يقلل الحاجة للجوء إلى الاستثمارات الضخمة، وذلك بفضل الاعتماد على نماذج الدفع أولاً بأول. ويتمثل الأمر الأكثر أهمية في هذا الإطار، في حصول الشركات الصغيرة على تقنيات متطورة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، والتي قد تكون أحياناً ذات تكلفة عالية بالنسبة لهذه الفئة من المؤسسات. كما تستفيد هذه الشركات من قدرات الاتصال المحسنة للوصول إلى الأسواق العالمية، مع تعزيز قدراتها للتركيز على تحسين أعمالها الأساسية عبر الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة تقنية المعلومات.
وتتمتع مراكز البيانات بالقدرة على ضمان تكافؤ الفرص بين المؤسسات ذات الموارد الوفيرة والمؤسسات الناشئة. إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفر التقنية الفاعلة، بالإضافة إلى عنصر الثقة، الذي يعتبر عنصراً أساسياً في مستقبلنا الرقمي. ورغم أهمية الابتكار التقني في تحسين قدرات الشركات مستقبلاً، إلا أن الذكاء البشري يبقى العنصر الحاسم في هذا الإطار. إذ يتميز الخبراء بقدرتهم على الإشراف والتقييم، وهما العنصران الأساسيان اللذين يضمنان موثوقية واعتمادية أنظمة مراكز البيانات.
وتساهم «سلام» في تسريع مسارات التحول الرقمي في الشرق الأوسط، عبر الاستثمار في الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة كجسر يجمع بين الشرق والغرب، إذ أسست مجموعة من مراكز البيانات في الرياض وجدة والخبر، ومحطات إنزال الكوابل البحرية في كل من الخبر وجدة، بالإضافة إلى قدرات الاتصال الدولي المدعومة بـ24,000 كيلومتر من الألياف الضوئية التي تصل إلى سبع دول مجاورة. كما تساهم جهودنا في دعم وتبني المراكز الرقمية، عبر منظومة من الشراكات الاستراتيجية مع أكبر مالكي مراكز البيانات وشركات الكابلات البحرية الأساسية، في تعزيز البنى التحتية السعودية والارتقاء بمكانة المملكة كمركز عالمي رائد للاقتصاد الرقمي.
وتعد الطاقة العنصر الأول والأساسي في تغيير قواعد اللعبة. وتتميز السعودية بميزة تنافسية في هذا الإطار، بفضل انخفاض تكاليف الطاقة نظراً لاحتياطياتها الوفيرة من الوقود الأحفوري، ما يؤدي بالتالي إلى خفض النفقات التشغيلية ذات الصلة بعمليات مراكز البيانات. وتحقق هذه الميزة وفورات قد تصل إلى نسبة 30-50% مقارنة بالمتوسطات العالمية، ما يؤدي بالتالي إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة مفضلة للاستثمار في مراكز البيانات.
واعتماداً على مقاييس النمو، من المتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي السعودي المزدهر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 29% حتى عام 2030، وعلى مستوى الخدمات السحابية العامة، من المتوقع أن ينمو الإنفاق السنوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23% وصولاً إلى العام 2029، على نحو يفوق الاتجاهات العالمية للطلب، ما يؤكد الدور القيادي للمملكة العربية السعودية في تمهيد الطريق لنهضة رقمية حقيقية. وتعتبر مبادرات سلام، إلى جانب الدعم المالي والبنية التحتية الحكومية، بمثابة خطوات استراتيجية تمثل بداية حقبة جديدة من الابتكارات في العالم الرقمي.
يتمثل المستقبل الذي نتخيله في تمكين كافة المؤسسات من الاستثمار في الإمكانات التي توفرها البيانات، بغض النظر عن حجمها أو مواردها. وتعتبر هذه الرؤية قابلة للتحقيق، فعلى المستوى الشخصي، تتنامى قصص رواد الأعمال وهواة التقنية في المملكة العربية السعودية المذهولين من سرعة التحول الرقمي وأثرها الإيجابي على أعمالهم وحياتهم اليومية. ويتوفر للشباب السعودي، الذي كان يتطلع في الماضي للحصول على الفرص في الخارج، مشهد تقني متنامٍ في قلب مملكته، كنتيجة مباشرة للتحولات على مستوى البنية التحتية والاقتصادية التي حفزتها التطورات الملحوظة في البنية التحتية الرقمية.
ويبدو الشرق الأوسط بقيادة المملكة العربية السعودية، على مسار متسارع سيمكنه من الوصول إلى المستويات المتميزة التي تتمتع بها مناطق البنية التحتية الرقمية الأكثر تقدماً، بالإضافة إلى قدرته على تجاوزها نحو مستقبل يمتلك فيه زمام القيادة، بفضل جهود الدعم والاستثمار والاستشراف الاستراتيجي المستمر. وعلى العالم الآن أن يراقب وينتظر، والأهم من ذلك، أن يكون مستعداً للانخراط في مشهد رقمي يتحول على نحو ديناميكي ترسمه التيارات التقنية المتنامية في قلب الشرق الأوسط.