أصدرت محكمة مقاطعة شيزوكا اليابانية حكما تاريخيا بتعويض المواطن إيواو هاكاماتا، البالغ من العمر 89 عاما، بمبلغ قياسي قدره 217 مليون ين (ما يعادل نحو 1.44 مليون دولار أمريكي)، وذلك عن نحو 50 عاما قضاها في السجن ظلما بانتظار تنفيذ حكم الإعدام.
جاء هذا القرار بعد أن أثبتت إعادة محاكمته في سبتمبر 2024 براءته من تهمة قتل أسرة مكونة من 4 أفراد في عام 1966، في قضية أثارت جدلا واسعا حول نظام العدالة الجنائية في اليابان.
«هاكاماتا» ملاكم محترف سابق، أُلقي القبض عليه في أغسطس 1966 بتهمة قتل مديره في العمل وعائلته في شيزوكا، وسط البلاد بعد حريق دمر منزلهم.
وبعد استجواب استمر 20 يوما، ادعى أنه أُجبر على الاعتراف تحت الضغط والضرب، لكنه تراجع عن اعترافه لاحقا أمام المحكمة.
ورغم ذلك حُكم عليه بالإعدام في عام 1968، ليصبح أحد أطول السجناء المحكوم عليهم بالإعدام انتظارا في العالم، إذ قضى 45 عاما خلف القضبان، معظمها في الحبس الانفرادي، مما أثر بشدة على صحته النفسية والجسدية.
في مارس 2014، أمرت محكمة شيزوكا بإطلاق سراحه وإعادة محاكمته بناء على أدلة الحمض النووي التي شككت في إدانته، حتى برأته المحكمة نهائيا العام الماضي بعد معركة قانونية طويلة، مؤكدة أن الأدلة ضده بما في ذلك الملابس الملطخة بالدماء كانت ملفقة من قبل الشرطة والادعاء.
أخبار ذات صلة
وفي حكمها الأخير، أقرت المحكمة بمسؤولية الحكومة اليابانية عن الظلم الذي تعرض له، ومنحته التعويض بناء على القانون الجنائي الياباني، الذي يسمح بتعويض يصل إلى 12500 ين عن كل يوم احتجاز (نحو 80 دولارا)، ليصل إجمالي المبلغ إلى 217 مليون ين عن 17418 يوما قضاها في السجن.
ووصف فريق الدفاع القانوني هذا التعويض بأنه الأكبر في تاريخ اليابان في قضايا مماثلة، مشيرا إلى أنه يعكس حجم المعاناة التي تحملها هاكاماتا وعائلته.
من جانبها، رحبت شقيقته هيديكو هاكاماتا، التي ناضلت لعقود لإثبات براءته، بالقرار، قائلة: بعد 57 عاما من الألم تحقق العدل أخيرا، كما اعتذر قائد شرطة شيزوكا شخصيا له في أكتوبر 2024، معترفا بأخطاء التحقيق.