وأوضح المحامي والمستشار القانوني علي طالب بن توزان لـ «عكاظ»، أن التقادم من المبادئ الأساسية في الأنظمة القانونية الحديثة إذ ينظم العلاقة بين الحق والمدة الزمنية المسموح خلالها برفع الدعوى القضائية أمام المحاكم. وأوضح أن نظام المعاملات المدنية تناول مبدأ التقادم بوضوح مما يعكس توجهاً نحو التوازن بين استقرار المعاملات وحماية الحقوق.
وأضاف بقوله: التقادم يعني أن الحقوق لا تسقط بمرور الزمن، ولكن لا يمكن سماع الدعوى بشأنها أمام القضاء بعد مضي مدة معينة تُعرف بمدة التقادم؛ الهدف من ذلك هو تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي وتقليل التكدس القضائي الناتج عن القضايا والمطالبات القديمة وتحفيز الأفراد على متابعة حقوقهم في الوقت المناسب. ولفت إلى أن المدة العامة لعدم سماع الدعوى بسبب مرور الزمن هي 10 سنوات «لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء 10 سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو استثناءات». وبين المحامي بن توزان، أن الحقوق المدنية العامة تسقط دعواها إذا لم تتم المطالبة بها خلال 10 سنوات إلا إذا حدد النظام مدداً مختلفة بناءً على طبيعة الحق.
5 سنوات للإيجارات وحقوق الأطباء والمهندسين والمحامين
كشف المحامي علي بن توزان، أن الحقوق الخاصة ذات المدد المحددة تخضع لتقادم أقصر، فعلى سبيل المثال الحقوق الدورية مثل الإيجارات والأجور تسقط إذا لم تتم المطالبة بها خلال خمس سنوات. ولفت إلى أن حقوق أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمهندسين تسقط كذلك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ استحقاقها في حين أن حقوق التجار المتعلقة بتقديم السلع والخدمات تسقط بعد مرور سنة واحدة إذا لم تتم المطالبة بها ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك. وأضاف: في حال تحرير سند بالحق فإن المدة الأصلية للتقادم يمكن أن تمتد إلى 10 سنوات من تاريخ تحرير السند بغض النظر عن المدة الأصلية السابقة. وذكر المحامي بن توزان، أن مدة التقادم تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء فعلى سبيل المثال إذا استحق دين مالي في الأول من يناير 2025، فإن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالي أي الثاني من يناير 2025. وأكد أن مدة التقادم يمكن أن تنقطع وتبدأ من جديد في حالات معينة، مثل اعتراف المدين بالدين سواء كان شفهياً أو كتابياً، كذلك رفع الدائن دعوى قضائية أو اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بالحق ووجود إثبات قضائي أو اتفاق جديد يعيد التأكيد على الحق.
ولفت إلى أن بعض الحقوق لا تسقط بالتقادم، ومن أبرزها الحقوق المتعلقة بالأوقاف، إذ تظل محمية دائماً، وأيضاً حقوق النفقة للأبناء والزوجة، إذ لا يؤثر التقادم على المطالبة بها والحقوق المتصلة بالغش أو التزوير حيث تبدأ مدة التقادم من تاريخ اكتشاف الغش أو التزوير وليس من تاريخ الواقعة نفسها. وبين أن التقادم يسهم في تحقيق أهداف عدة، من أهمها تحقيق استقرار العلاقات القانونية عن طريق وضع حدود زمنية للمطالبات، وتشجيع الأفراد والشركات على متابعة حقوقهم في الوقت المناسب، وتقليل الأعباء على المحاكم من خلال منع تراكم القضايا القديمة.
وختم بقوله، إن نظام التقادم في القانون السعودي كما ورد في نظام المعاملات المدنية يعكس رؤية واضحة لتحقيق التوازن بين العدالة وحماية الحقوق من جهة، واستقرار المعاملات من جهة أخرى، وهو بلا شك أداة ضرورية لتنظيم العلاقات القانونية وضمان كفاءة النظام القضائي؛ لذا يجب على الأفراد متابعة حقوقهم بوعي والحرص على المطالبة بها ضمن المدة القانونية لتجنب أي مفاجآت غير متوقعة، وختاماً، إن كنت تملك حقاً فلا تتأخر في المطالبة به فالوقت ليس دائماً في صالحك.