علمت «عكاظ»، أن المحكمة الإدارية بديوان المظالم في منطقة عسير، قضت بإلزام صندوق التنمية العقارية بالمنطقة بإقراض مواطن مبلغ 500 ألف ريال من رأسمال الصندوق، وعدم إحالته إلى البنوك التجارية، كونه أحد من تنطبق عليهم الاشتراطات النظامية، إذ كان تاريخ طلبه في مطلع ذي الحجة 1419هـ، وفي وقت لاحق أيدت محكمة الاستئناف الإداري الحكم فيما انتهى إليه وبات قطعياً.
وبحسب الوثائق، التي اطلعت عليها «عكاظ»، تتلخص وقائع الدعوى في ما قدمه مواطن أمام المحكمة الإدارية من دعوى طالب فيها بإلزام فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير بإقراضه من رأسمال الصندوق دون إحالته للبنوك، وقال في دعواه، إن الشروط تنطبق عليه بحسب تاريخ تقديم الطلب في عام 1419هـ قبل التعديل على آلية القرض.
وفي غياب الجهة المدعى عليها، رغم إبلاغها بموعد الجلسة، رأت المحكمة استقرار دفوعها في مثل هذه الدعاوى في قضايا سابقة تتفق مع الدعوى، إذ يتمسك صندوق التنمية العقارية بنظامه، وأنه يجوز لصندوق التنمية العقارية أن يتولى إدارة منح القروض ومتابعتها وحفظ حساباتها مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقاً لعقد يبرم لهذا الغرض، وأوكل صندوق التنمية العقارية لبعض المؤسسات البنكية طبقاً لعقد يبرم معها ومارس صلاحيات وفق ذلك، وتمسك الصندوق بسلامة الإجراءات التي اتخذها برفض إقراض المواطن من رأس المال في ظل التعديلات والإجراءات المعمول بها وتنظيم الدعم السكني.
واطلعت المحكمة على الأوامر والتعليمات المنظمة لعمل صندوق التنمية العقارية وآليات تنظيم الدعم السكني المقدمة قبل وبعد التعديل، فضلاً عن إطلاق وزارة الإسكان مجموعة من البرامج السكنية، منها 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والبنوك، ويسدد الصندوق أرباح التمويل من المستفيد بشكل كلي أو جزئي بناء على عدد أفراد الأسرة والدخل والعمر. وتمسك المواطن بطلبه أمام المحكمة بإلزام صندوق التنمية العقارية بالقرض بحسب التنظيم القديم، في حين طلب الصندوق من المحكمة رفض الدعوى. ودرست المحكمة مذكرات الدفوع والأوامر والقرارات الصادرة في هذا الصدد، وخلصت إلى إصدار حكم يقضي بإلغاء قرار صندوق التنمية العقارية في منطقة عسير بالامتناع عن إقراض المواطن من رأسمال الصندوق، ما يعني إلزامه بتقديم القرض دون إحالته للبنوك، وفق التنظيم القديم.
وعقب اكتساب الحكم القطعية وسريان نظام التنفيذ الجديد للمحاكم الإدارية، قدم المواطن صاحب الدعوى والمحكوم له طلباً أمام التنفيذ لإلزام صندوق التنمية بتنفيذ الحكم القضائي الصادر له والمؤيد من محكمة الاستئناف الإداري خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ، وعلى ضوء ذلك أمر قاضي التنفيذ الإداري صندوق التنمية العقارية بأن ينفذ السند التنفيذي الصادر ضده، وفي وقت لاحق قدم ممثل صندوق التنمية العقارية طلباً إلى محكمة التنفيذ الإداري يطلب منها حفظ طلب التنفيذ عقب إدراج اسم المواطن في قائمة الانتظار، وصدر قرار محكمة التنفيذ بثبوت تنفيذ القرار محل طلب التنفيذ وقررت محكمة التنفيذ الإدارية إغلاق ملف القضية، وألغت سلسلة الإجراءات التي تلزم صندوق التنمية العقارية بالتنفيذ.
وعقب اكتساب الحكم القطعية وسريان نظام التنفيذ الجديد للمحاكم الإدارية، قدم المواطن صاحب الدعوى والمحكوم له طلباً أمام التنفيذ لإلزام صندوق التنمية بتنفيذ الحكم القضائي الصادر له والمؤيد من محكمة الاستئناف الإداري خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ، وعلى ضوء ذلك أمر قاضي التنفيذ الإداري صندوق التنمية العقارية بأن ينفذ السند التنفيذي الصادر ضده، وفي وقت لاحق قدم ممثل صندوق التنمية العقارية طلباً إلى محكمة التنفيذ الإداري يطلب منها حفظ طلب التنفيذ عقب إدراج اسم المواطن في قائمة الانتظار، وصدر قرار محكمة التنفيذ بثبوت تنفيذ القرار محل طلب التنفيذ.
وقال المواطن المحكوم له، لـ«عكاظ»، إنه ينتظر من محكمة التنفيذ الإداري تنفيذ القرار بإلزام صندوق التنمية العقارية بتقديم القرض تنفيذاً لمنطوق الحكم،
وشدد المواطن على أنه يتمسك بطلب تنفيذ منطوق الحكم وحصوله على مبلغ القرض كونه حصل على أمر قضائي يمنحه قرضاً بمبلغ 500 ألف ريال، وأنه لا يزال في انتظار استلام القرض الموعود، لا سيما أن تنفيذ الحكم بات منتهياً أمام دائرة التنفيذ الإداري.
وأبدى تخوفه من صندوق التنمية العقارية بالالتفات على تحقيق الغاية من الحكم في الدعوى – بحسب حديثه – دون مسوغ من النظام.
أخبار ذات صلة