حين وُجّهت قضية تبديل الجثمان في مستشفى الرس إلى النيابة العامة، باعتماد سمو أمير منطقة القصيم، كخطوة قانونية تعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، حتى في القضايا التي لم تُثبت فيها شبهة جنائية، انتقل الملف من مسارٍ إداري إلى ساحة العدالة، حيث يبدأ التحقيق المهني وفق أدوات القانون لا الأوراق الداخلية.
الإحالة حملت رسائل قانونية عميقة؛ فالدولة تُعامل كل تقصير بمنهج العدالة ذاته، وتضع بين يدي النيابة العامة سلطة التحقيق والتحقق والمساءلة الشاملة، تأكيدًا أن الخطأ في المنشآت الصحية لا يُقفل بالتقارير، بل يُراجع بالتحقيق.
صلاحيات النيابة:
يمنح نظام النيابة العامة، بموجب مادته الثالثة، سلطة التحقيق في الجرائم، والإشراف على تنفيذ الأنظمة، ومساءلة الجهات والأفراد عند وقوع إخلالٍ بالمسؤوليات.
وفي القضايا الصحية، تمتلك النيابة الحق في استدعاء الأطراف، وفحص المستندات، ومراجعة تسلسل الإجراءات الإدارية، لتحديد ما إذا كان الخطأ يدخل في نطاق الإهمال المهني أو يتجاوز إلى المخالفة النظامية.
تُعزز ثقة المجتمع:
المحامي سلمان الرمالي أوضح لـ«عكاظ» أن إحالة القضية للنيابة تمثل تأكيدًا لاستقلال التحقيق وضمان النزاهة، مؤكدًا أن «النيابة العامة جهة عدلية لا ترتبط إداريًا بالجهات الخاضعة للتحقيق، ما يمنحها القدرة على النظر في تفاصيل القضية دون تأثير أو تضارب مصالح».
وأشار إلى أن الإحالة في هذه الحالة تُعزز ثقة المجتمع بالإجراءات، وتؤكد أن كرامة الإنسان تُحاط بغطاء من العدالة النظامية الدقيقة.
أخبار ذات صلة