لصوص الأراضي.. القانون أمامكم

لصوص من نوع آخر تخصصوا في سرقة الأراضي، والتعدي عليها تحت أجنحة الظلام، يمارسون تعديهم على الممتلكات العامة والحكومية طمعاً في الربح دون النظر في ما يتسببون فيه من أضرار على خطط التنمية والتشجيع على العشوائيات.

يخترع لصوص الأراضي طرقاً ووسائل مختلفة في التعدي على الأراضي بمساحات شاسعة ولأعوام طويلة، متوهمين أن هذه الوسائل تمنع كشفهم.

وفي فترة ماضية، نجحت أمانة محافظة جدة في استعادة مواقع حيوية على البحر المفتوح سبق أن حصل عليها المعتدون في أوقات مختلفة، إذ أقاموا الأسوار العالية ومنعوا العامة من التمتع بالبحر لسنوات قبل أن يتم كشفهم وإزالة تعديهم وحماية الممتلكات العامة ومنع التعديات على الشواطئ، باستعادة أرض حكومية على الواجهة البحرية في منطقة أبحر الشمالية بمساحات كبيرة من ضمنها أراضٍ تقدر بـنحو 75 ألف متر مربع. ولم تتوقف عمليات الاستعادة للأراضي الحكومية، إذ أزالت أمانة جدة، تعديات على 21 موقعاً في المنطقة ذاتها، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتأهيل المواقع وفتحها كمرافق عامة يستفيد منها أهالي جدة وزوارها ويعزز من الاستفادة من الواجهات البحرية في السياحة والاستثمار.

1.5 مليون م2 على البحر

استعادت أمانة محافظة جدة، وبمشاركة الجهات المعنية، أكثر من 1.5 مليون متر مربع من الأراضي في سبعة مواقع على الواجهة البحرية في أبحر الشمالية، كما أزالت ثلاثة مواقع بمساحة 23.125 متراً مربعاً على واجهة شرم أبحر الشمالي، فيما أزالت التعديات التي أُنشئت عليها بشكل مخالف من أسوار ومبانٍ على الشواطئ.

ونجحت جهود أمانة جدة، في استعادة الأراضي الحكومية وحماية الممتلكات العامة من التعدي على الواجهات البحرية والشواطئ، واستعادت، خلال أسبوع، ستة مواقع بمساحة تتجاوز 184 ألف متر مربع؛ منها أربعة مواقع على واجهة شرم أبحر الشمالي، فيما أزالت التعديات التي أُنشئت عليها بشكل مخالف من أسوار ومبانٍ على الشواطئ في منطقة أبحر الشمالية، وأعادت الأمانة موقعين بمساحة تقدر بنحو 71 ألف متر مربع على شرم أبحر الشمالي بمنطقة أبحر الشمالية، وإزالة تعديات أسوار ومبانٍ على الشاطئ.

15 موقعاً في أبحر

واستعادة الأمانة 13 موقعاً على الواجهة البحرية بمنطقة أبحر الشمالية، ليصل عدد المواقع لنحو 15 موقعاً؛ منها سبعة مواقع على شاطئ شرم أبحر الشمالي، وبمساحة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون متر مربع، كما نجحت في استعادة أرض حكومية على الواجهة البحرية في منطقة أبحر الشمالية بمساحة تقدر بـ75 ألف متر مربع.

وأعادت أمانة جدة أكثر من خمسة ملايين متر مربع إلى أملاك الدولة خلال الفترات الماضية، وأزالت أسوار أراضٍ عدة، منها ما تم إلغاء صكها من المحكمة العليا في أبحر الشمالية، قدرت مساحتها بمليون و200 ألف متر مربع على الواجهة البحرية في أبحر الشمالية بمحافظة ‫جدة، أصدر رجل أعمال صكاً عليها، قبل أن تنجح جهات الاختصاص في إلغائه، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تمت إزالة السور وإجبار رجل الأعمال على إخلاء الأرض بعد إنذاره، وستكون الأرض مفتوحة للعامة.

تعدٍ من شركة نقل

شملت عمليات إعادة الأراضي إلى أملاك الدولة إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة مليون متر مربع بنطاق ذهبان بعد رصد تعديات ومخالفات بلدية من قبل إحدى شركات النقل، ما استوجب اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. واستعادت أمانة جدة، أكثر من مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية بحي الصالحية التابع لنطاق بلدية طيبة الفرعية، بعد رصد إحداثات تمثلت في إنشاء أسوار مخالفة.

كما أعادت بلدية أبحر الجنوبية أراضي حكومية على مساحة تقدر بـ10356 متراً مربعاً، وذلك بعد رصد تعديات ومخالفات من بعض الأشخاص، ما استوجب اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

تعديات في أبرق الرغامة

نفذت الأمانة إزالة تعديات على أرض حكومية مخصصة لإنشاء حديقة عامة بحي النخيل في أبرق الرغامة على مساحة تقدر بنحو 5570 متراً مربعاً، وتمت استعادة الأرض بعد دعوى قضائية أقامتها على مواطن وضع يده على الأرض دون مستمسكات نظامية.

وفي نطاق بلدية ذهبان، تم إحباط تعديات على عدة مواقع أحدثها مخالفون على أراضٍ حكومية وممتلكات خاصة بمساحة 40.000 متر مربع، كما باشرت الفرق المختصة في الأمانة متابعة تعديات بمخطط (مخطط منح جوهرة العروس)، وجرى إزالة عدد من (الأحواش) والغرف على مساحة قدرت بـ16 ألف متر مربع.

خبير يكشف حيل المتعدين

كشف الخبير العقاري نايف العتيبي، عدداً من أساليب المتعدين على الأراضي الحكومية، وتشمل تلك الحيل إقامة مبان سكنية بلا أعمدة أو صبات خرسانية، والاعتماد على الأعمدة الحديدية والهناقر لسرعة البناء والإنجاز قبل أن يتم كشفهم، كما تعتمد أساليب المتعدين على بناء غرف دون أسقف وبلا أعمدة ويتم ذلك خلال إجازة نهاية الأسبوع وفي ساعات الليل المتأخرة، مع إحضار أثاث قديم ومتهالك وزراعة شتلات جاهزة لخداع الفرق الرقابية وإيهام من يشاهدها بوجودها منذ فترة طويلة. وبين العتيبي أن تلك الحيل أصبحت بلا قيمة في ظل وجود برامج المصورات الجوية التي تعتمد عليها الأمانات وتنجح في التعرف على حالة الأراضي خلال فترات ماضية ومعرفة تاريخ بنائها وكشف أي محاولة للتعدي.

وأوضح العتيبي أن من أساليب التعدي على الأراضي استخدام وثائق تكتب بأسماء شخصيات معروفة وبارزة، لا تعلم عن استغلال أسمائها لإصباغ صفة الرسمية عليها ومزاعم قدرة تلك الشخصيات على حماية المشترين من أي تعديات أو إجراءات حكومية، ويعمد المعتدون على الأراضي إلى تعليق لوحات تحمل أسماء تلك الشخصيات بشكل بارز مع إنشاء مكتب من الهناجر داخل الموقع المعتدى عليه.

على حساب المعتدي

العقاري عبدالله الشهراني أوضح أن عدم إيصال الخدمات لأي أراضٍ لا يملك أصحابها صكوكاً ملكية يسهم في منع نشوء مناطق عشوائية، وبالتالي منع التعدي عليها.

وبين أن النظام ألزم المتعدي على الأراضي الحكومية بدفع تكاليف الإزالة وجميع ما يترتب على التعدي من تعويضات للمتضررين ونفقات، بما فيها التعويض على أخذ المواد الأولية، ونفقات إعادة الموقع إلى ما كان عليه قبل التعدي.

الإزالة خلال 10 أيام

أكد المستشار القانوني المحامي أحمد المالكي، أن الأنظمة تلزم المتعدي إزالة التعدي على نفقته خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إبلاغه بذلك. وفي حالة امتناعه أو مماطلته يزال التعدي تحت إشراف اللجنة الرئيسية ويلزم المتعدي بدفع تكاليف الإزالة وجميع ما يترتب على التعدي من تعويضات للمتضررين ونفقات، بما فيها التعويض على أخذ المواد الأولية، ونفقات إعادة الموقع إلى ما كان عليه قبل التعدي، وتطبق في حق المتعدي على عقارات الدولة الجزاءات والعقوبات المقررة نظاماً. وشدد على أن عقوبة الاعتداء على الأراضي الحكومية وفق ما بينته النيابة العامة تُحدد بغرامات مالية، إذ إنها لم تقرر عقوبة سجن لأي اعتداء على الأراضي الحكومية.

وأوضح المالكي أن الجهة المخولة بتحديد التعديات هي وزارة البلديات والإسكان، كونها المسؤولة عن تحديد الواقعة إن كانت تعدياً من عدمه، مؤكداً أن التعديات تؤدي إلى فقدان ملكية الدولة للأراضي.