أفصحت مصادر إسرائيلية أن جيش الاحتلال سيصدر قريباً أوامر استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، استعداداً لتوسيع العمليات القتالية في قطاع غزة، إذ عُرض على مجلس الوزراء الأمني (الكابينت) عدة خطط قتالية تُنفذ تدريجياً، وسط ما تشهده تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار من جمود، بحسب ما أوردت صحيفة «هآرتس».
ومن المقرر أن يحل جنود الاحتياط محل القوات النظامية التي ستُنقل إلى الجنوب، وتبدأ في الاستعداد للعمل في القطاع، وجرى إبلاغ بعض جنود الاحتياط في هذه المرحلة بأنه سيُطلب منهم أيضاً المشاركة في القتال داخل القطاع.
ووفق المصادر، فإن بعض جنود الاحتياط الذين سيتم تجنيدهم مخصصون لنشاطات في لبنان وسورية، في حين سيتم إرسال قوات إضافية لتنفيذ مهام تشغيلية في الضفة الغربية.
يذكر أن غالبية جنود الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم خدموا بالفعل مئات الأيام منذ بداية الحرب، وبالنسبة لبعضهم ستكون هذه هي المرة الثالثة أو الرابعة التي يتم فيها تجنيدهم، لفترة لا يعرف الجيش حتى الآن تحديد مدتها.
من جانبهم، أعلن العديد من القادة والمقاتلين الإسرائيليين، عدم رغبتهم في الانضمام إلى جولة جديدة من العمليات القتالية في غزة، بسبب شعور بعضهم بـ«الإرهاق».
وأفادت «هآرتس» بأنه عرض على الحكومة عدة خطط تدريجية للقتال في غزة، إذ إن من بين الخيارات التي نوقشت، إخلاء منطقة المواصي (جنوب القطاع)، التي تُستخدم حالياً كمنطقة إنسانية للنازحين.
وزعم جيش الاحتلال أن المنطقة الإنسانية تحولت إلى ملاذ لعناصر حماس، طارحاً بدائل تتمثل بإقامة مخيم يضم خياماً كبيرة في منطقة تل السلطان جنوب القطاع، قرب المواصي، والسماح للفلسطينيين بالانتقال إليه بعد إخضاعهم للفحص الأمني.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها: إن المستوى السياسي لا يزال يدّعي أنه لن يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إلا أن المؤسسة الأمنية تقدّر أنه لن يكون هناك مفر من السماح بإدخالها في الأسابيع القادمة القريبة.
وتمنع قوات الاحتلال منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريباً كل المواد الغذائية التي دخلت خلال وقف إطلاق النار في بداية العام. وأكدت أنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حركة «حماس» عن جميع المحتجزين المتبقين.
أخبار ذات صلة