رفعت وكالة «فيتش» تصنيف إيطاليا الائتماني إلى (+BBB) لأول مرة منذ 2021، تقديراً لجهود حكومة جورجا ميلوني في خفض العجز وتحقيق استقرار مالي. والترقية تعكس ثقة متزايدة في السياسة المالية الإيطالية، مع تحسن ملحوظ في نظرة المستثمرين وتراجع تكاليف الاقتراض، رغم التحديات المالية الكبيرة بسبب ارتفاع الدين العام.
وحصلت إيطاليا على أول ترقية لتصنيفها الائتماني من وكالة «فيتش» منذ 2021، إذ كافأت الوكالة حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني على جهودها في خفض العجز.
وفي بيان صادر أخيراً، رفعت الوكالة تصنيف إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، درجة واحدة إلى مستوى (+BBB)، وهو أعلى بثلاث درجات من مستوى التصنيف عالي المخاطرة (Junk). وأضافت أن النظرة المستقبلية للتصنيف مستقرة حالياً.
وقالت «فيتش» في تقريرها: «تعكس هذه الترقية تزايد الثقة في مسار السياسة المالية لإيطاليا، المدعوم بسجل متنامٍ من الانضباط المالي والالتزام القوي بتحقيق الأهداف المالية قصيرة ومتوسطة الأجل ضمن إطار العمل المالي الجديد للاتحاد الأوروبي». وأضافت: «تساهم البيئة السياسية المستقرة، واستمرار زخم الإصلاحات، وانخفاض اختلالات الخارجية في تعزيز مقاييس الائتمان الإيطالية».
خفض العجز
وقال وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي عقب تقرير الوكالة: «لقد أعدنا إيطاليا إلى الطريق الصحيح، بعد الكثير من العمل الجاد والمميز».
ويعتمد رفع التصنيف على افتراض نجاح الحكومة في الوفاء بتعهداتها بشأن خفض العجز. وتستعد روما حالياً لإقرار موازنة العام القادم، تمهيداً لاعتمادها رسمياً من قبل ميلوني وحكومتها قبل نهاية الشهر.
أخبار ذات صلة