وبحسب مصادر «عكاظ»، فإن مواطنة تقدمت بدعوى أمام الدوائر المرورية بالمحكمة العامة، ذكرت فيها امتلاكها مركبة مسجلة باسمها ولم تستخدمها، كانت بحوزة زوجها قبل طلاقها منه، وفي تلك المدة قيدت على المركبة مخالفات مرورية بقيمة 20 ألف ريال، وطالبت بنقلها جميعها على المتسبب فيها «طليقها»، وقدمت أدلة على ذلك من شاهد وتفويض قيادة سابق باسم المدعى عليه ومحادثات «واتساب» تمت بينها وبين المدعى عليه في هذا الخصوص. وفي جلسة عن بعد تخلف عن حضورها المدعى عليه، اطلعت الدائرة على البينة المقدمة من المدعية وإلى المستندات المرفقة واطلعت على نظام المرور ولائحته التنفيذية وانتهت إلى إصدار حكمها بنقل المخالفات المرورية وبقيمتها 20 ألف ريال وتسجيلها على مرتكبها الفعلي «طليقها»، واكتسب الحكم الصفة النهائية، كونه من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض، وجرى النطق بالحكم وعد حكماً نهائياً في حق أطراف الدعوى. وجرى تذييل الحكم بعبارة (يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة).
وعلقت المحامية ميسار الجيلاني، على هذه القضية بقولها: «إن الدوائر المرورية هي دوائر قضائية تحت ولاية المحاكم العامة، وتختص بالدعاوى الناشئة عن الحوادث المرورية وعن مخالفات نظام المرور ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر تعميماً إلى جميع المحاكم باعتبار الدعاوى – أياً كان نوعها – التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها على 50 ألف ريال من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف، ما يعني أن الحكم يكتسب القطعية دون أن يكون لأي من أطراف الخصومة حق استئناف الحكم». وقالت: «المحاكم السعودية باتت تفصل في الدعاوى في وقت وجيز وفق منظومة عدلية متكاملة، تمنح كل الأطراف حقوقهم المنصوص عليها نظاماً على ثلاث درجات من التقاضي».