ويواجه رئيسا الاتحاد الألماني لكرة القدم السابقان ثيو تسفانتسيجر وفولفجانج نيرسباخ، وكذلك الأمين العام السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم هورست آر شميدت، اتهامات بالتهرب الضريبي أو المساعدة والتحريض على التهرب من ضريبة الشركات ورسوم التضامن الإضافية وضريبة التجارة وضريبة المبيعات لعام 2006.
وفي مايو، ألغت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت قراراً أصدرته محكمة المقاطعة العام الماضي بإغلاق التحقيق ضد المتهمين الثلاثة؛ بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتتمحور القضية حول مبلغ 6.7 مليون يورو (7.15 مليون دولار) دفعه الاتحاد الألماني لكرة القدم عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لرجل الأعمال الراحل روبرت لويس دريفوس، وتم الإعلان عنه كجزء من حفل لكأس العالم لم يتم تنظيمه مطلقاً.
وكان كبير منظمي كأس العالم والفائز بكأس العالم 1974 فرانس بيكنباور قد حصل على قرض بنفس المبلغ من لويس دريفوس في عام 2002، وانتهى الأمر بهذه الأموال في حساب من قبل المسؤول الكبير السابق في الفيفا محمد بن همام. ولا يزال من غير الواضح الغرض من هذه الأموال، حتى اليوم، بعد إنكار المتهمين وتهرب فرانس بيكنباور من التحقيقات بسبب الظروف الصحية وقانون التقادم الذي صب في صالحه.
وقال فريق الدفاع عن شميدت حينها إن القضية أغلقت بسبب «عائق إجرائي لا يمكن إزالته».
ويشير ذلك إلى قانون ينص على أنه لا يجوز معاقبة أو تبرئة شخص أكثر من مرة بنفس التهمة، إذ كانت السلطات الألمانية والسويسرية تحققان في الاشتباه في الاحتيال، وقد أغلق السويسريون القضية.
وفي لقاء سابق عام 2018 مع شبكة ZDF الألمانية اعترف عضو اللجنة التنفيذية السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، محمد بن همام، بوجود مدفوعات فاسدة بقيمة 6.7 مليون يورو فيما يتعلق بمنح ألمانيا حق تنظيم كأس العالم 2006، تم تحويلها من خلال حساباته. وقال لـZDF: «لقد تدفقت الـ6.7 مليون يورو إلى حسابي، نعم. لكنني أود أن أعرف لماذا تقدم لي ألمانيا رشوة مقابل شيء حصلت عليه بالفعل. ولم يُضف المبلغ إلى حسابي إلا بعد منح كأس العالم؟».
وبدأت الشرارة الأولى للقضية من تقرير بواسطة شركة محاماة رائدة تدعى فريشفيلدز، بتكليف من الاتحاد الألماني في أعقاب تحقيقات لمجلة (دير شبيغل) الألمانية تفيد بإنشاء صندوق رشوة من أجل رشوة أعضاء اللجنة التنفيذية الحاكمة للفيفا.