تشهد الساحة السياسية في إسرائيل انقساماً وخلافات كبيرة على خلفية إصرار حكومة نتنياهو المتشددة على تمرير قانون الإصلاح القضائي، الذي يهدف إلى حمايته من المساءلة القانونية على خلفية الفساد وهو ما ترفضه المعارضة ومؤيدوها الذين خرجوا، اليوم (السبت)، بآلاف في تل أبيب.
وجاءت المظاهرة قبل أسبوع حاسم يتوقع أن يشهد مزيداً من الخطوات التشريعية والاحتجاجات الجماهيرية للقانون المثير للجدل، بعد أيام على تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المضي قدماً في التعديل على الرغم من القلق الدولي المتزايد.
وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من تزايد الانقسام الداخلي بشأن تعديل النظام القضائي، مؤكداً أن الانقسام يمثّل خطراً مباشراً على أمن الاحتلال.
وأضاف غالانت في بيان تلفزيوني مقتضب: «يتسرب الانقسام الداخلي المتفاقم إلى مؤسسات الجيش والدفاع، هذا خطر واضح ومباشر وحقيقي على أمن إسرائيل»، معترفاً بوجود انشقاق في ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف.
وكانت المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل غالي باهراف ميارا وصفت تدخل رئيس الوزراء في مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يقسم البلاد بأنه غير قانوني في ظل استمرار محاكمته بتهمة الفساد.