وأتهم المتظاهرون نتنياهو بالعمل على الحد من استقلالية المحكمة في الوقت الذي يدفع فيه ببراءته في محاكمة فساد، مؤكدين أن حكومة بنيامين نتنياهو غير شرعية.
وقال المتظاهرون: «الاحتجاجات ستستمر كما هو مقرر لها في نفس الوقت الذي يتم فيه تكثيف الإجراءات واستخدام أدوات لم تستخدم من قبل».
وناشد الرئيس إسحاق هرتسوغ الجميع بالحافظ على الحدود في الخلاف والامتناع عن العنف والإجراءات التي لا رجعة فيها، مؤكداً استمرار وساطته لحل الإشكالية بين الحكومة والمعارضة.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قالت، أمس، إنها ستنظر في طعن على قانون جديد يحد من سلطاتها مما يضعها في مواجهة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى تعديل النظام القضائي.
وأشارت إلى أنه من المقرر تحديد جلسة لنظر الطعن في سبتمبر القادم لم تصدر المحكمة أي أمر قضائي ضد القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ أمس.
وقدمت جماعة مراقبة سياسية ونقابة المحامين في إسرائيل طلباً للمحكمة للتدخل، فيما يرى منتقدون إن التعديلات ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة عبر إلغاء الضوابط الرقابية الفعالة على السلطة التنفيذية الحاكمة.
ويتوقع أن تبدأ المواجهة القانونية الخميس القادم عندما تنظر المحكمة العليا في استئناف ضد مشروع قانون للائتلاف الحاكم تم التصديق عليه في مارس ويحد من شروط عزل رئيس الوزراء من منصبه.
ويدافع نتنياهو عن التعديلات بالقول إنها ضرورية لتحقيق التوازن بين دوائر الحكم، واصفاً الاحتجاجات ضده بما فيها إعلان الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش أنهم لن يمتثلوا للاستدعاء، بأنها محاولة لإفشال التفويض الذي حصل عليه بشكل ديمقراطي.