شهدت العلاقات الإماراتية الهندية تطوراً ملحوظاً مع توقيع أبوظبي ونيودلهي خطاب نوايا لإقامة شراكة استراتيجية في المجال الدفاعي، وذلك خلال زيارة رسمية للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند في 19 يناير 2026. يأتي هذا الاتفاق في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة في منطقة الخليج، وتعديلات في شبكة التحالفات الإقليمية، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذه الشراكة وتأثيرها المحتمل على التوازنات الإقليمية، خاصةً فيما يتعلق بـالاتفاق الدفاعي.
تزامن الإعلان عن هذه الشراكة مع وصول قوات جوية من باكستان وتركيا إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مناورات “رمال النصر 2026″، وهو ما أضفى بعداً إضافياً على الأهمية الاستراتيجية لهذه التطورات. تعتبر هذه الزيارة الخامسة للرئيس الإماراتي إلى الهند خلال العقد الماضي، مما يؤكد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
توقيع اتفاق دفاعي في سياق إقليمي متوتر
أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا بين الإمارات والهند، شملت مجالات حيوية مثل الدفاع والطاقة والتجارة والفضاء. وقع كل من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، وسوبرامانيام جايشانكار، نظيره الهندي، على خطاب النوايا الخاص بالشراكة الدفاعية.
وفي أول رد فعل رسمي، صرح وزير الخارجية الهندي بأن هذا الخطاب لا يعني بالضرورة انخراط الهند في الصراعات الإقليمية، مؤكداً أنه لا يتضمن التزامات عسكرية مباشرة. وأضاف أن بلاده تنظر إلى هذه الشراكات كأدوات لتعزيز القدرات والتعاون، مع التمسك بسياسة خارجية تقوم على الاستقلالية وعدم التدخل في النزاعات الخارجية.
هذا التصريح يعكس حرص نيودلهي على طمأنة شركائها في المنطقة، خاصةً في ظل التوترات الأخيرة في العلاقات السعودية الإماراتية، وتعدد الأطراف المتنافسة على النفوذ. تتابع الهند عن كثب تطورات التعاون الدفاعي بين السعودية وباكستان، وتأثير ذلك على الاستقرار الإقليمي.
أبعاد الشراكة الدفاعية الإماراتية الهندية
تعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة في مسار تنويع الإمارات لمواردها الدفاعية وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية وتعقيد المشهد الأمني. يأتي هذا التوجه في سياق تقييم شامل للدور الأمريكي في المنطقة، وتوقعات بتراجع مستوى الضمانات الأمنية التي تقدمها واشنطن.
يرى محللون أن توقيت هذا الاتفاق الدفاعي يحمل رسائل سياسية متعددة، بما في ذلك إشارة إلى قدرة الإمارات على بناء تحالفات استراتيجية جديدة، وتعزيز مكانتها كلاعب مستقل في المنطقة. كما يمكن اعتباره محاولة لتجنب التهميش في أي ترتيبات أمنية مستقبلية قد تتشكل في الخليج.
رحب وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالشراكة الإماراتية الهندية، معتبراً أنها تخدم الاستقرار الإقليمي والأمن البحري. وأشارت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية إلى أن هذا الاتفاق يندرج ضمن شبكة علاقات أوسع تربط الإمارات والهند و”إسرائيل”، خاصةً في إطار مبادرة الممر الاقتصادي الرابط بين الشرق الأوسط وأوروبا.
إعادة ترتيب التحالفات الإقليمية
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج إعادة ترتيب لتحالفاتها وشراكاتها. فقد شهدت العلاقات السعودية الإماراتية بعض التوتر في الفترة الأخيرة، في حين تعزز التعاون بين السعودية وباكستان وتركيا. هذه التطورات تعكس رغبة كل دولة في تعزيز أمنها القومي، وتنويع خياراتها الاستراتيجية.
بالإضافة إلى ذلك، تشهد المنطقة صراعات متصاعدة في عدة دول، مثل اليمن والصومال والسودان، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي. في هذا السياق، تسعى الإمارات إلى الحفاظ على دورها المؤثر في المنطقة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية. وتعتبر الشراكة مع الهند وسيلة لتحقيق هذه الأهداف.
من جهته، يرى الباحث في العلاقات الدولية عماد كمال أن الاتفاق الدفاعي يعكس شعوراً متزايداً داخل أبوظبي بأن البيئة الإقليمية لم تعد مستقرة على قواعدها السابقة. ويشير إلى أن الإمارات وجدت نفسها أمام معادلة مزدوجة، تتمثل في تراجع اليقين بشأن المظلة الأمريكية، وبروز شراكات إقليمية جديدة لا تشعر أبوظبي بأنها جزء منها.
الخطوات التالية والمستقبل
من المتوقع أن يتم وضع تفاصيل الشراكة الدفاعية الإماراتية الهندية خلال الأشهر القادمة، بما في ذلك تحديد مجالات التعاون المشترك، وآليات التنفيذ، والجدول الزمني. سيراقب المراقبون عن كثب التطورات الإقليمية، وتأثير هذه الشراكة على التوازنات القائمة. كما سيتابعون ردود فعل الأطراف الأخرى في المنطقة، وخاصةً السعودية وإيران. يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه الشراكة ستؤدي إلى تشكيل تحالفات جديدة، أو إلى تعزيز التعاون القائم، أو إلى زيادة التوترات في المنطقة.
الوضع الإقليمي لا يزال متقلباً، ويتطلب متابعة دقيقة وتحليلاً معمقاً. من المرجح أن نشهد المزيد من التطورات في الفترة القادمة، والتي ستؤثر على مستقبل العلاقات بين دول المنطقة، وعلى الاستقرار الإقليمي بشكل عام.