في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، وصل رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى القاهرة اليوم (الخميس)، واستقبله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي أكد موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي إن اللقاء تناول تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في استعادة الاستقرار في السودان، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والازدهار.
وقال الشناوي: «السيسي شدد على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة، بما يحفظ مقدرات الشعب السوداني».
وأشار إلى أن اللقاء تناول الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو استعادة السلم والاستقرار، إلى جانب مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال إعادة الإعمار في السودان، كما شهد اللقاء تبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، وشدد الجميع على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في كافة الموضوعات محل الاهتمام المشترك.
وأكدت حكومتا البلدين في بيان مشترك على تعزيز التعاون بينهما وخطط الاستثمار في إعادة إعمار السودان، والتعاون المشترك في قطاعات الصحة والنقل وتسجيل الدواء والتعليم والتعليم العالي وتأهيل الكوادر البشرية، فضلاً عن بحث التنسيق في القضايا الإقليمية وأزمة سد النهضة مع إثيوبيا.
وجدد الجانب المصري دعمه الكامل لحكومة السودان، وكافة المساعي الرامية للحفاظ على مؤسساته الوطنية، ورفض أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه.
وناقش الجانبان تطوير التعاون في مجال الاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في عدد من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للسودان، لاسيما مع استشرافه مرحلة إعادة الإعمار.
وأعلن الجانبان رفضهما للنهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق الذي لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ومع روح التعاون التي يجب أن تسود اتصالاً باستخدام نهر النيل، شريان الحياة لجميع دول الحوض.
وأكدت الحكومتان على تنسيقهما المشترك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد للبلدين في الشؤون المتعلقة بمياه النيل بموجب اتفاقية عام 1959.
واتفق البلدان على ضرورة منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يحافظ على استدامة نهر النيل العظيم، وعلى المصالح المائية لدولتي المصب.
أخبار ذات صلة