أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني الحفاظ على تصنيف البنوك السعودية عند “bbb+” مع نظرة مستقبلية مستقرة حتى عام 2026، وذلك بفضل قوة التمويل والسيولة التي تتمتع بها هذه البنوك. ويعكس هذا التصنيف قوة القطاع المصرفي السعودي وقدرته على النمو المستدام، مدعوماً برؤية 2030 وبرامج التنويع الاقتصادي التي تشهدها المملكة.
تقييم قوي للبنوك السعودية وسط ديناميكيات اقتصادية متغيرة
أظهرت البنوك السعودية أداءً قوياً ومستقراً، بحسب تقرير وكالة “فيتش”، مما مكنها من الحفاظ على أوضاع ائتمانية مريحة. وقد سجلت هذه البنوك مؤشرات مالية أقل تأثراً بالتباطؤ الاقتصادي المحتمل مقارنة بنظيراتها في دول الخليج الأخرى، وذلك تزامنًا مع إعلان العديد من البنوك السعودية الكبرى عن نتائج مالية فاقت التوقعات لعام 2025. ويُعزى هذا الأداء إلى عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك استمرار الإنفاق الحكومي القوي والتقدم الملحوظ في تنفيذ المشاريع العملاقة.
البيئة التشغيلية الداعمة
تعتبر البيئة التشغيلية في المملكة العربية السعودية مواتية بشكل خاص للقطاع المصرفي، وهو ما انعكس في تصنيف “bbb+” الذي منحته وكالة “فيتش”، وهو الأعلى بين دول الخليج. وتشير الوكالة إلى أن برامج التنويع الاقتصادي، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، تساهم بشكل كبير في خلق فرص جديدة للنمو في القطاعات غير النفطية، مما يدعم بدورها أداء البنوك.
وتتوقع “فيتش” استمرار نمو الائتمان في عام 2025 بمعدل يقارب 13%، على الرغم من توقعات بتباطؤ هذا النمو إلى نطاق يتراوح بين 10 و11% في عام 2026. يعزى هذا التباطؤ المتوقع إلى استمرار تشديد أوضاع السيولة في القطاع المصرفي، وهو تحدٍ يواجهه القطاع بشكل عام.
ومع ذلك، فقد أظهرت البنوك السعودية قدرة على التكيف مع هذه الظروف، حيث حافظت على هوامش سيولة مريحة واستمرت في الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة. هذه القدرة تعزز من صمودها في مواجهة بيئة نمو أبطأ ومنافسة أشد على الودائع، مما يضمن استقرارها المالي على المدى الطويل.
تحديات التمويل وارتفاع التكاليف
أشارت “فيتش” إلى أن اشتداد المنافسة على مصادر التمويل قد أدى إلى ارتفاع متوسط تكلفة التمويل للقطاع المصرفي السعودي خلال عام 2025. وقد حدث هذا على الرغم من جهود خفض أسعار الفائدة وتشديد المتطلبات الرأسمالية، مما يشير إلى أن البنوك قد تحتاج إلى استكشاف طرق جديدة لخفض تكاليف التمويل وتحسين كفاءتها التشغيلية. القطاع المصرفي السعودي يواجه تحديات في إدارة التكاليف، ولكنه يظل قادراً على تحقيق أرباح جيدة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد شهد القطاع نمواً في النشاط التشغيلي، بما في ذلك ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، وتحسن الدخل من الأنشطة الأخرى مثل رسوم الخدمات المصرفية وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية. كما زاد إجمالي الدخل من الاستثمارات، مما يدل على قدرة البنوك على الحفاظ على مستويات ربحية قوية حتى في ظل اعتدال وتيرة النمو الائتماني.
من الجدير بالذكر أن البنوك السعودية حققت نمواً يقارب ضعف متوسط النمو في القطاع المصرفي الخليجي منذ جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، بدأت وتيرة النمو في الاعتدال خلال النصف الثاني من عام 2025، بعد سنوات من التوسع السريع في الائتمان. هذا الاعتدال يعتبر طبيعياً في سياق استقرار الاقتصاد وتوجهه نحو التنويع.
بشكل عام، يظل القطاع المصرفي السعودي قوياً ومرناً، وقادراً على مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة. وتشير التوقعات إلى أن هذا القطاع سيستمر في النمو والازدهار في السنوات القادمة، مدفوعاً برؤية 2030 وبرامج التنويع الاقتصادي التي تشهدها المملكة. من المتوقع أن تواصل الشركات المصرفية السعودية التكيف مع المشهد الاقتصادي المتطور، مع التركيز على تحسين الكفاءة وإدارة التكاليف وتطوير خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة.
من المرجح أن تواصل وكالة “فيتش” مراقبة أداء البنوك السعودية عن كثب، مع التركيز على تطورات السيولة والنمو الائتماني والبيئة التشغيلية العامة. سيتم تحديث التصنيف الائتماني للبنوك السعودية في عام 2026، بناءً على أحدث البيانات والتحليلات. من المهم متابعة هذه التطورات لفهم أفضل للمخاطر والفرص التي تواجه القطاع المصرفي السعودي.