كشفت مذكرة داخلية لمنظمة الصحة العالمية، عن إجراءات جديدة تهدف إلى خفض التكاليف وضمان استدامة مهمات المنظمة، وذلك في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من عضويتها، والذي أدى إلى خسارة المنظمة أحد أكبر مموليها.
ووفقًا لـ«رويترز» أوضحت المذكرة الصادرة بتاريخ 10 مارس والموقعة من «راؤول توماس»، مساعد المدير العام للمنظمة، أن المنظمة ستقصر عقود التوظيف على مدة سنة واحدة، كجزء من خطة أوسع لمواجهة تداعيات القرار الأمريكي.
وكانت الولايات المتحدة تساهم بحوالى 18% من إجمالي تمويل المنظمة، مما جعلها الداعم الأكبر بفارق كبير عن غيرها، كما لعبت دوراً محورياً في تأسيس المنظمة عقب الحرب العالمية الثانية.
وذكرت المذكرة أن الإدارة العليا للمنظمة تعمل منذ 3 أسابيع على تحديد الأولويات لضمان استدامة عملياتها، مشددة على ضرورة توجيه الموارد نحو القضايا الأكثر إلحاحاً لضمان استمرار التأثير الإيجابي للمنظمة على الصحة العالمية.
وفي ظل التحديات المالية الجديدة، يسعى مسؤولو المنظمة إلى تأمين تمويل إضافي من الدول الأعضاء والجهات المانحة لتعويض الفجوة المالية.
أخبار ذات صلة
ورغم عدم إعلان أي قرارات رسمية بشأن تخفيض أعداد الموظفين حتى الآن، أكدت المنظمة أن بعض «القرارات الصعبة» قد تكون ضرورية لمواجهة التحديات الراهنة.
من جهتها، صرّحت المتحدثة باسم المنظمة، «مارغريت هاريس»، في مؤتمر صحفي، بأن المنظمة بدأت في إعادة توزيع الموارد من مقرها الرئيسي في جنيف إلى الدول المستفيدة حتى قبل وقف التمويل الأمريكي.
وتُظهر الوثائق الرسمية أن مقر المنظمة في جنيف، إحدى أغلى مدن العالم، يضم أكثر من ربع موظفي المنظمة البالغ عددهم 9473 موظفاً، مما يجعل إعادة توجيه الموارد أولوية لضمان كفاءة العمليات.