وأعلنت بورن في مقابلة لصحيفة «لو باريزيان» أوردتها، اليوم (الأحد)، حظر بيع المفرقعات للأفراد بعدما استخدمها مثيرو الشغب ضد قوات حفظ النظام، وكشفت أن من بين التدابير التي تدرسها الحكومة «فرض عقوبات على عائلات الشبان الذين يرتكبون أعمال عنف». وتجيء هذه التعهدات بعد اضطرابات شهدتها فرنسا خلال الاحتجاجات التي أشعلها مقتل الفتى نائل برصاص شرطي، تخللها أعمال عنف في عدد من المدن لم تشهدها البلاد منذ عقدين.
وتتزامن تصريحات رئيسة الحكومة مع مشاركة الآلاف أمس (السبت)، في 30 مظاهرة حاشدة ضد عنف الشرطة في باريس ومدن أخرى خصوصا مرسيليا (جنوب شرق) ونانت (غرب) وستراسبورغ (شرق) وبوردو (جنوب غرب).
المظاهرات استجابت لدعوة جمعيات مدنية ونقابات عمالية وأحزاب سياسية، وخرج فرنسيون في «مسيرات المواطنين» تعبيرا عن «الحزن والغضب» ضد عنف الشرطة ومقتل الفتى نائل في نانتير بالضاحية الغربية للعاصمة.
وتجمع ألفا شخص بهدوء في ساحة «لا ريبوبليك» في قلب باريس تكريما لذكرى أداما تراوري الشاب الذي قضى بعد قليل على توقيفه من قبل الشرطة في يوليو 2016.
وكانت الشرطة أعلنت قبل الظهر منع «تجمع غير معلن ينطوي على مخاطر إخلال بالنظام العام»، مشيرة إلى صعوبة ضمان أمنه بسبب نقص في عديد قوات حفظ النظام بعد حشدها للتصدي لأعمال الشغب.
وقالت آسا شقيقة تراوري «نسير من أجل الشباب، من أجل التنديد بعنف الشرطة. يريدون إخفاء قتلانا. فرنسا ليست في موقع إعطاء دروس أخلاقية. شرطتها عنصرية، شرطتها عنيفة»، لكن السلطات فتحت تحقيقا بحقها لتنظيمها هذا التجمع.
في غضون ذلك، احتجت وزارة الخارجية على تصريحات لجنة خبراء أمميين انتقدوا بشدة الجمعة طريقة تعامل قوات الأمن مع أعمال الشغب ودعوا إلى «حظر التنميط العنصري»، معتبرة أن تلك التصريحات «مبالغ فيها ولا أساس لها»، مؤكدة «تكثيف مكافحة تجاوزات التدقيق الموصوف بأنه مبني على الملامح».
وكانت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري -الجمعة- طالبت من فرنسا بضمان أن يكون التحقيق في مقتل الفتى نائل «شاملا وغير متحيز»، داعية إياها إلى حظر «التنميط العنصري». وأبدى خبراء اللجنة أسفهم حيال أعمال النهب والتخريب التي تلت الواقعة، وأيضا إزاء «التقارير بشأن اعتقالات واحتجازات واسعة النطاق لمتظاهرين».