أصدر مجلس الضمان الصحي قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي.
وأوضح المجلس أن تلك المخالفات تتعلق بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، حيث تم توجيه عدة إنذارات سابقة لهم بضرورة تصحيح أوضاعهم.
وتنص المادة الـ14 من نظام الضمان الصحي على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس بصفته جهة معنية بتطبيق إلزامية التغطية الصحية، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، وتمكين أصحاب العلاقة من تحقيق الشفافية والعدالة، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص مجلس الضمان الصحي من خلال إيقاع الجزاءات على أصحاب العمل لحفظ حقوق مستفيدي الضمان الصحي وأفراد أسرهم المشمولين في النظام.
وقالت: «نعمل باستمرار على متابعة تطبيق الأنظمة والتأكد من توفير التغطية الصحية الإلزامية لجميع العاملين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، ونهيب بالجميع الالتزام بالأنظمة واللوائح بتوفير التغطية الصحية الإلزامية»، مؤكدة أن الامتثال يعكس حرصهم على حقوق العاملين، ويسهم في تعزيز بيئة عمل صحية ومستدامة.