وليست القاهرة وعمّان وحدهما من ترفضان هذه الدعوات المخالفة للقانون الدولي والإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، بل إن الدول العربية والمجتمع الدولي يرفض خروج سكان غزة من وطنهم.
والرفض العربي والدولي لهذه الأطروحات ليس لمجرد الرفض، بل لأنها تتعارض مع القانون الدولي، وتعد وصفة من شأنها خلق الفوضى والعنف، وإعادة المنطقة إلى نقطة الصفر، فضلاً عن أنها تضرب حل الدولتين في مقتل، باعتباره الطريق الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ومن المؤكد أن ثوابت القضية الفلسطينية ستظل محل إجماع عربي، ومن أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وربما الشيء الذي لا يقبل الشك، أن مثل هذه الأفكار سواء كانت وليدة اللحظة، أو أنها خرجت من الأدراج، فإنها ليست قابلة للتنفيذ بأي شكل من الأشكال، لأنها تتعارض مع أية خطة للسلام في منطقة ملتهبة مثل الشرق الأوسط.