وبيَّن الصندوق في تقاريره المتوالية عن حجم نمو الاقتصاد السعودي، أنه سيظل بذلك متجاوزاً مستواه الممكن بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والتعجيل بتنفيذ المشاريع ودورهما في تعزيز الطلب.
هذه الإنجازات، أكدتها البيانات النهائية للهيئة العامة للإحصاء في السعودية؛ التي أشارت لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بالربع المماثل من 2022.
وأرجعت الهيئة النمو إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، إضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 4.9%، كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4% على أساس سنوي.
وحققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو بلغت 7.5% على أساس سنوي، و1.4% على أساس ربعي.
ولأن حجم الإنجاز متعاظم، فقد كشف تقرير إنجازات السعودية 2030 في ما يتعلق بالاستدامة المالية، أن جهود السعودية بهذا الخصوص أثمرت عودة الاقتصاد لمستويات ما قبل جائحة كورونا في 2021، وحقق الناتج الإجمالي الحقيقي نمواً إيجابياً بمقدار 3.2% خلال العام السابق، وحققت الأنشطة غير النفطية نمواً بمقدار 6.1% مقارنة بالعام الماضي. وقال التقرير «أسهمت المبادرات المنفذة لتنمية الإيرادات غير النفطية في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر أساسي، حيث ارتفعت نسبة مساهمتها من الإجمالي من 27% في 2015 إلى نحو 42% خلال 2021؛ أي بارتفاع متوسط سنوي 18% وأصبحت الإيرادات أكثر ارتباطاً بنمو وتنوع النشاط الاقتصادي».
1 3.8 %
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
2 5.4 %
زيادة في الأنشطة غير النفطية
3 4.9 %
ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية
4 1.4 %
زيادة في الأنشطة النفطية
5 7.5 %
ارتفاع بتجارة الجملة والمطاعم والفنادق
إيرادات
أكثر ارتباطاً بنمو وتنوع النشاط الاقتصادي
7 5 %
توقعات متوسط نمو «غير النفطي»