وبانتظار ما سيتبلور عن «جلسة المليار يورو»، التي فرضت نفسها على أولويات اللبنانيين الأمنية والمعيشية، انطلقت في كل المناطق اللبنانية سلسلة من الإجراءات لمعالجة الأوضاع غير الشرعية للنازحين السوريين، إذ نفذ عناصر الأمن العام حملات واسعة في العاصمة بيروت، ومختلف المناطق، وجرى توقيف عشرات السوريين لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل، ودخولهم البلاد بطرق غير شرعية، كما تم إقفال عدد كبير جداً من المحال التي يديرها عمال سوريون.
وفي هذا السياق، دعا عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم إلى توحيد موقف لبنان في مقاربة المساعدات الدولية التي قد تأتي للتخفيف من أعباء النزوح السوري، وقال في تصريح له، اليوم (الإثنين): مهما كانت وجهتها يجب ألا تكون مقرونة بوجود المواطنين السوريين غير القانونيين على الأراضي اللبنانية، فالسيادة لا تباع ولا تشترى.
وعن فحوى التوصية المرتقبة في الجلسة القادمة، قال: المهم أن ننطلق من رؤية واحدة لا تطيل أمد بقاء النازحين السوريين.
وأعلن أن كتلة «الجمهورية القوية» ستشارك في الجلسة النيابية المخصصة لبحث هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي، لأن هذه الجلسة تختلف عن سابقاتها وتقع في إطار ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي.
وبالنسبة لتواصل النائب علي حسن خليل الذي كلفه رئيس البرلمان نبيه بري باستطلاع الآراء قبل الجلسة المرتقبة، لفت إلى «حصول تواصل بين مختلف القوى النيابية للتوصل إلى توصية واحدة، تؤكد قوة الموقف اللبناني في ما يتعلق بأزمة النزوح السوري».
وحول الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها لبنان إذا رفض الهبة، قال: «إذا كنا موحدين في الدفاع عن سيادتنا وقوانيننا وحماية وجودنا لا يمكن لأحد أن يضغط علينا». وختم بقوله: التهويل لا يسير معنا وإلا نكون قد خسرنا كرامتنا وسيادتنا.