وحكم القضاء الباكستاني بإطلاق سراح عمران خان اليوم بمقابل كفالة في قضية يشتبه فيها بأنه سرّب وثائق سرية، لكن رئيس الوزراء السابق باقٍ في السجن لتهم أخرى منسوبة إليه، بحسب ما أعلن محاموه.
ويخوض نجم الكريكيت السابق (71 عاما) مجموعة من المعارك السياسية والقانونية منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في أبريل 2022. ولم يُشاهد علنا منذ صدر الحكم بسجنه لمدة 3 سنوات في أغسطس الماضي بتهمة بيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني أثناء توليه منصبه من 2018 إلى 2022.
ومنحت هيئة المحكمة خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي كفالة قدرها مليون روبية (3600 دولار) لكل منهما، وتم توجيه الاتهام إلى كليهما في ديسمبر الجاري.
وترتبط تهمة إفشاء أسرار الدولة ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام آباد العام الماضي، واتهم خان بنشرها، وهو ما ينفيه خان قائلا إن محتوياتها ظهرت في وسائل الإعلام من مصادر أخرى.
من جهته، ذكر حزب حركة الإنصاف، الذي أسّسه خان، أنه سيبقى قابعا في السجن في قضايا فساد مختلفة، وأن حظوظ خروجه من السجن قليلة جدا لخوض الانتخابات المقررة في 8 فبراير القادم. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محامي الحزب خالد يوسف شودري قوله: إن «حظوظ الإعفاء عنه في المستقبل القريب ضئيلة جدا».
وقال محامو عمران خان إن موكلهم يواجه في إطار قضية تسريب وثائق دولة سرية احتمال الحكم عليه بالسجن 14 عاما، وفي ظروف قصوى عقوبة الإعدام.