وكشفت المعايير، أنه يجوز للمنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي تقديم طلب للإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح المطلوب لمزاولة نشاط إدارة النفايات في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة، وتتولى الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح في المركز دراسة الطلب وتقييم أسباب ومبررات طلب الإعفاء ومراجعة الوثائق والمستندات استناداً إلى معايير عدة منها طبيعة النشاط أو الخدمة. ويشتمل ذلك على تقييم وجود حاجة ملحة لتقديم الخدمة أم لا والتأثيرات المترتبة على عدم تقديم الخدمة بما في ذلك تقييم مستويات الطلب على الخدمة في النطاق الجغرافي المحدد بحسب المخطط الإستراتيجي الشامل لقطاع إدارة النفايات ومن يقدم الطلب يكون من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات القطاع غير الربحي. ومن المعايير أيضاً النطاق الجغرافي لممارسة النشاط، إذ يمكن أن تؤثر بعض الأسباب النظامية أو الأمنية أو الاستثمارية على قدرة مقدمي الخدمة على تقديم الخدمة المطلوبة في نطاق جغرافي محدد.
وبين المركز، أنه عند دراسة الطلب، يجب على الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح الرجوع إلى الإدارات المختصة لأخذ مرئياتهم في أسباب ومبررات طلب الإعفاء والمعايير المعتمدة، وخلال مرحلة دراسة الطلب يمكن للمركز إشعار مقدم الطلب بتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حال عدم تقديمها خلال الفترة التي يحددها المركز فيعتبر الطلب لاغياً بشكل نهائي دون أن يكون المقابل المالي قابلا للاسترداد، ويمكن لمقدم الطلب أن يعيد تقديم طلبه.
وبناء على نتائج دراسة الطلب، تقوم الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح بالتوصية بالقبول أو الرفض لطلب الإعفاء، وفي حال التوصية بالقبول يقوم الرئيس التنفيذي للمركز بالرفع إلى وزير البيئة بطلب الموافقة على طلب الإعفاء.
الرد خلال 30 يوماً
يصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها أو التصريح بمبادرة أو نشاط ما بقرار من الوزير أو من يفوضه. ويبت المركز في طلب الإعفاء من الشروط خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب قابلة للتمديد لمدة عشرة أيام عمل مرة واحدة، ويعتبر عدم الرد على الطلب بعد انتهاء المدة رفضاً له. وحددت المسودة مبررات طلب الإعفاء بالحاجة إلى تقديم الخدمة لمدة لا تكفي لاستعادة تكاليف تقديمها، وعدم مقدرة مقدمي الخدمة عن تقديم الخدمة لأسباب اقتصادية أو أمنية أو استثمارية أو نظامية أو لغير ذلك من الأسباب مع وجود حاجة ملحة لتقديمها، وتحفيز الاستثمار في خدمات إدارة النفايات، بناء الخبرات الوطنية ونقل المعارف وتوطين التقنيات المتقدمة.