وتعد المملكة ضمن أفضل 10 دول في السياسات المالية للتعدين في جميع أنحاء العالم، إذ احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر سرعة منح الرخص التعدينية، ما يؤكد المكانة المميزة للمملكة في قطاع التعدين على المستوى العالمي.
وفيما بدأت رحلة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية منذ 1997، تتواصل الجهود لإحداث نقلة نوعية في القطاع التعديني بعد إطلاق رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، إذ تم إطلاق مبادرات إستراتيجية كبداية لتطوير القطاع، والتي تتطلب العمل على مسوحات جيولوجية للمملكة، وتحديد فرص الاستثمار في هذا القطاع، إضافة إلى دراسة الحوافز الممكنة لتنميته.
ويواجه قطاع التعدين عالمياً بعض التحديات، منها قلة الاستكشاف، فالإنفاق الحالي لا يغطي سوى نصف المطلوب لتحقيق نمو مستدام، وتراجع كفاءة الاستكشافات يهدد تلبية الطلب المتزايد على المعادن عالمياً.
ووفقاً للدراسات الاقتصادية الحديثة (اطلعت عليها «عكاظ»)، يواجه القطاع اضطرابات في أسواق السلع الأساسية، إذ إن عدم استقرار حجم الطلب على المعادن والصراعات الجيوسياسية والتغييرات التنظيمية تؤثر على سلاسل التوريد، والتطور التقني السريع يجعل من الصعوبة تحديد الحاجات المعدنية مثل التغيرات في التقنيات التي تدخل في تصنيع البطاريات.
ويحتاج قطاع التعدين إلى استثمارات ضخمة تصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول 2035، ما يمثل 4 أضعاف القيمة السوقية لأكبر 20 شركة تعدين عالمية في قطاعات الاستكشاف والبنية التحتية والطاقة والتدريب والتطوير.
ومما يحتاجه قطاع التعدين، وفقاً لهذه الدراسات الاستدامة والشفافية، إذ تتزايد مطالب الحكومات والمجتمعات المحلية بضرورة تعزيز الاستدامة والشفافية مع الالتزام بالممارسات المستدامة على امتداد سلاسل التوريد، لضمان إدارة أفضل للموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيني والاجتماعي للمشاريع التعدينية، خصوصاً أن القطاع في حاجة شديدة لتأهيل الكوادر البشرية، فنقص الاستثمارات منذ التسعينيات أثر على جذب وتأهيل الكفاءات، وفي حاجة ملحة إلى إستراتيجيات مبتكرة لاستقطاب المواهب الشابة من خلال تقديم فرص وظيفية تتناسب مع الأجيال الجديدة.
مجابهة التحديات العالمية
رحلة التعدين في المملكة قصة طويلة بدأت منذ عهد الملك عبدالعزيز، وامتدت إلى الآن في عهد رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف تحقيق التنوع الاقتصادي وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية بجانب صناعتي النفط والبتروكيميائيات.
وبدأت أولى خطوات تطوير القطاع بإطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، في 2017، كأول إستراتيجية وطنية، والتي تتطلب العمل على مسوحات جيولوجية للمملكة، وتحديد فرص الاستثمار في هذا القطاع، إضافة إلى دراسة الحوافز الممكنة لتنميته.
وتهدف الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية إلى زيادة إسهام قطاع التعدين والصناعة التعدينية في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الوطنية والعالمية إلى هذا المجال الواعد من خلال تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، والعمل على توليد الوظائف وتنمية القدرات البشرية الوطنية. وقدمت المملكة 38 مبادرة لإرساء قواعد قطاع التعدين، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في الانطلاق 60 مليار ريال ووصل إلى 120 مليار ريال مستهدفاً 240 مليار ريال في 2030.
ولتحفيز الاستكشاف وجذب الاستثمارات النوعية وضعت المملكة 4 مرتكزات إستراتيجية، تشمل تطوير المعرفة الجيولوجية بإطلاق البرنامج العام للمسح الجيولوجي، وتحديث قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، وتنفيذ برنامج الاستكشاف المسرع لتعزيز عمليات الاستكشاف، وتسهيل رحلة المستثمر، بتطوير أنظمة شفافة وتنافسية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، وتقديم مزايا تنافسية وحوافز لدعم استدامة القطاع وتشجيع الاستثمار، ورقمنة الإجراءات لتقليل مدة إصدار التراخيص.
وكذلك استدامة القطاع بضمان المحافظة على البيئة والصحة والسلامة العامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم المبادرات التي تسهم في تنمية المناطق التعدينية، والاستثمار في تنمية المهارات من خلال برامج تدريبية متقدمة لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع.
تطوير المعرفة الجيولوجية
من أجل إثراء الاستكشاف التعديني وتعزيز مكتبة البيانات الجيولوجية لتحقيق الريادة في قطاع التعدين، قامت المملكة بمبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، وأجرت أكبر برنامج مسح جيولوجي من نوعه في العالم بقيمة ملياري ريال، شمل 2,260,000 كم2 المسح الجيوفيزيائي المغناطيسي للدرع العربي، وهو ما يعادل مساحة دولة مثل بريطانيا تقريباً، وبلغت 90% نسبة اكتمال المسح الجيوكيميائي، و62% نسبة اكتمال المسح الجيوفيزيائي الراديوميتري والمغناطيسي، و5,600 موقع تعديني موثق، و80 عاماً حصيلة البيانات الجيولوجية ومعلومات الاستكشاف الشاملة للمملكة.
ولتسهيل رحلة المستثمر، أوجدت المملكة أنظمة واضحة وشفافة وميسرة ورقمية متكاملة لجذب الاستثمارات وتعزيز استدامة قطاع التعدين، عبر حزمة حوافز برنامج تمكين الاستكشاف التعديني، إذ تقدم 7.5 مليون ريال لكل رخصة، وحوافز يقدمها البرنامج بهدف تعزيز عمليات الاستكشاف وزيادة الاستثمارات في القطاع. وتعلن منصة تعدين عن 350% زيادة في عدد التراخيص منذ إطلاق المنصة 2018.
ويمول صندوق التعدين 184 مشروعاً لدعم الابتكار وتنمية قطاع التعدين، ويعد نظام الاستثمار التعديني من بين الأكثر تنافسية عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأبرز الحوافز التي يوفرها: السماح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100%، وفرصة الحصول على تمويل يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية، والاستفادة من فترة إعفاء تصل إلى خمس سنوات للمناجم، ويقدم خصماً يصل إلى 90% على خامات المعادن للتصنيع المحلي للصناعات التحويلية.