ويباشر المركز، اختصاصات وصلاحيات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانة منطقة الرياض وبلديات المنطقة المتعلقة بأعمال ومشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، بما في ذلك ما يتصل بإصدار التراخيص والتصاريح وتحصيل الرسوم والمقابل المالي لها.
وحمل القرار، قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، بتوقيع مذكرة تفاهم بينهما تتضمن الترتيبات والآليات اللازمة لممارسة المركز للاختصاصات والصلاحيات، ويحدد في المذكرة البرنامج الزمني لمباشرة المركز لتلك الاختصاصات والصلاحيات.
ويمارس أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، مهمات مجلس إدارة المركز إلى حين تشكيله، على أن يقتصر ذلك على ممارسة اختصاصات المجلس المتصلة بتسيير أعماله، دون أن يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية.
و تكون ممارسة مجلس إدارة المركز لصلاحيته بالاتفاق مع المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، لحين صدور لائحة ممارسة وزارة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.
وشدد القرار، على أن يتفق أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض ووزير المالية، على جميع ما يتصل باستثمار أموال المركز، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنه من الاستفادة من إيراداته والمقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية للمركز.
وتضمن القرار، قيام وزارة المالية بالاشتراك مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وأمانة منطقة الرياض بدراسة طلب الميزانية التأسيسية لمركز مشاريع البنية التحتية بمبلغ 150 مليون ريال، وأن تشمل الدراسة تفصيل أوجه الصرف وترفع الوزارة الدراسة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً.
ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المنطقة بحسب الحاجة ووفق ما يقرره المجلس.
ويهدف المركز إلى الارتقاء بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، بما يعزز جودة الحياة ويحسن المشهد الحضري بها، ويساهم في تحقيق كفاءة الإنفاق في تلك الأعمال والمشاريع، وله القيام في سبيل تحقيق أهدافه اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح التي تتطلبها طبيعة عمله، واقتراح تعديل المعمول به منها بالاتفاق مع الجهات الحكومية المعنية، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.