وتؤكد هذه السياسة، الأولى من نوعها خليجياً وعربياً، التزام السعودية بحماية حقوق الإنسان عبر البنى التشريعية، ومبادئ الشريعة، كما تُساهِم في تعزيز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين، كما تتماشى السياسة الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد السعودية طرفاً فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية ببروتوكولها المكمل لعام 2014 التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله، وتنص على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية بهذا الشأن.
وتتضمن السياسة التي أقرها المجلس، مجموعة مبادئ توجيهية؛ أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري.
كما تركز أيضاً على الاستجابة المتمحورة حول الضحية بعدّها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز، وتعزيز مبدأ المساواة، واحترام حقوق الإنسان، ومكافحة التمييز.
وكشف المحامي هشام الفرج لـ«عكاظ»، أن السعودية هي أول دولة عربية وإقليمية اهتمت بالقضاء على العمل الجبري، إذ انضمت لعدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ونص نظام العمل في المادة الـ60 على عدم جواز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه مع صاحب العمل. وأضاف الفرج أن الفقرة الأولى من المادة الـ61 نصت على أنه من الواجب على صاحب العمل أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
وأشار المحامي الفرج، إلى أن وزارة الموارد التفتت إلى تعزيز تدابير الوقاية والحماية للعاملين، وتكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على كل أشكال العمل الجبري؛ انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، فأعدت مسودة للسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري تتضمن مجموعة من المبادئ التوجيهية؛ أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.