وحذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون من أن السودان يقترب من المجاعة، مؤكداً أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة.
وقال كاميرون في بيان لوزارة الخارجية البريطانية: «لقد دمرت هذه الحرب الوحشية العبثية حياة الناس، وبعد مرور عام على اندلاع القتال ما زلنا نشهد فظائع مروعة بحق المدنيين، وقيوداً غير مقبولة على وصول المساعدات الإنسانية، وتجاهلاً تاماً لحياة المدنيين»، مضيفاً: «يجب محاسبة الشركات التي تدعم الأطراف المتحاربة، إلى جانب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويجب على العالم ألا ينسى السودان، نحن بحاجة ماسة إلى إنهاء العنف».
وأشار بيان الخارجية البريطانية إلى أن هذه العقوبات ترسل إشارة واضحة إلى الأطراف المتحاربة بضرورة إنهاء القتال والانخراط بشكل هادف في عملية السلام، وذلك بالتزامن مع مرور عام على اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، التي نقلت البلاد إلى شفا المجاعة وتركت الملايين في حاجة إلى المساعدة.
وجاءت العقوبات البريطانية الجديدة متزامنة مع انعقاد المؤتمر الدولي الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس بشأن السودان اليوم التي تحولت إلى أزمة منسية ذات عواقب إنسانية كارثية.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان: «الفكرة هي إعادة الأزمة إلى صدارة جدول الأعمال. يجب ألا يُسمح بأن يصبح السودان أزمة منسية»، مشدداً على أن الاهتمام الدولي ينصب على غزة وأوكرانيا أكثر من السودان.
ولفت إلى أن الأزمة السودانية إنسانية وجيوسياسية، مبيناً أن خطر تفكك السودان وزعزعة استقرار القرن الأفريقي بكامله كبير جداً.
فيما قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، الذي يحضر المؤتمر اليوم، إن السودان بات في حالة انهيار، وإن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني مستمرة في البلاد، مضيفاً: على المجتمع الدولي بأسره التحرك على الفور من أجل إحداث تغيير حقيقي.
من جهته، أكد مدير السودان في المجلس النرويجي للاجئين وليام كارتر أن المدنيين يعانون الجوع والعنف الجنسي الهائل والمجازر العرقية على نطاق واسع والإعدامات.. ورغم ذلك، يواصل العالم الإشاحة بنظره، مبيناً أن الذكرى السنوية للحرب تمثّل محطة مخزية للطرفين المتحاربين في السودان، إضافة إلى المجتمع الدولي الذي ترك هذه الكارثة تزداد سوءاً.
وأدّت الحرب في السودان خلال عام واحد إلى سقوط آلاف الضحايا بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في إحدى مدن غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة، كما دفعت بالدولة البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلاً، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8.5 مليون شخص بحسب الأمم المتحدة.