وسحبت الحكومة من شميمة، وهي بريطانية المولد، الجنسية لأسباب تتعلق بالأمن القومي في عام 2019، بعد وقت قصير من العثور عليها في معسكر اعتقال في سورية.
واعتبرت بيغام، البالغة من العمر الآن 24 عاماً، أن القرار غير قانوني، ويرجع ذلك جزئياً إلى فشل المسؤولين البريطانيين في النظر بشكل صحيح في ما إذا كانت ضحية للاتجار بالبشر، وهي حجة رفضتها محكمة أقل درجة في فبراير 2023.
ورفضت محكمة الاستئناف في لندن اليوم (الجمعة) الاستئناف الذي كانت قد تقدمت به الشابة بيغام في أكتوبر الماضي. وقالت القاضية سو كار «يمكن القول إن القرار في قضية بيغام كان قاسياً. ويمكن القول أيضاً إن بيغام هي السبب في سوء حظها». وأضافت: «لكن ليس من اختصاص هذه المحكمة أن تتفق أو تختلف مع أي من وجهتي النظر. مهمتنا الوحيدة هي تقييم ما إذا كان قرار الحرمان غير قانوني.. وخلصنا إلى أنه لم يكن كذلك، وتم رفض الاستئناف».
ورحبت الحكومة بالحكم، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية «أولويتنا تظل الحفاظ على سلامة وأمن المملكة المتحدة، وسندافع بقوة عن أي قرار يتم اتخاذه للقيام بذلك».
من جهتهم، دعا محامو بيغام بريطانيا إلى إعادتها هي وآخرين ممن بقوا في سورية، ووصفوا رفض القيام بذلك بأنه «مشين». وقال محامي بيغام غاريث بيرس: «كل الدول الأخرى أعادت مواطنيها، فرنسا وألمانيا وبلجيكا وأمريكا وكندا وأستراليا». وأضاف: «لقد رأت كل دولة في وضع مماثل أنه لا يوجد بديل سوى استعادة مواطنيها. وتقف المملكة المتحدة الآن بمفردها تقريباً».
وكانت قضية بيغام موضوع جدل محتدم بين أولئك الذين يقولون إنها انضمت بإرادتها إلى جماعة إرهابية وآخرين يقولون إنها كانت طفلة عندما غادرت، أو يجب أن تحاكم عن أي جرائم مزعومة في بريطانيا.
وغادرت بيغام لندن في عام 2015 وعمرها 15 عاماً، وسافرت مع اثنين من أصدقائها بالمدرسة إلى سورية، حيث تزوجت من أحد مقاتلي «داعش»، وأنجبت ثلاثة أطفال ماتوا جميعاً وهم رضع.
وتعيش بيغام الآن في مخيم الروج منذ عام 2019، مع آلاف النساء والأطفال الأجانب الآخرين.