في أحد أهم القرارات التي تحمي المستهلك وتحافظ على أمواله بقطاع مهم وحيوي، ألغى قرار وزارة التجارة أمس إجراء «غير نظامي» لطالما اتخذته إحدى وكالات السيارات، بطلبها كامل مبلغ السيارة عند قيام المستهلك بعملية الحجز تمهيداً للشراء؛ لينهي هذا القرار الذي جاء في توقيته السليم، الممارسات المخالفة التي كانت تتخذها بعض وكالات السيارات عند طلبها من المستهلك دفع كامل قيمة السيارة أثناء الحجز، متذرعة بأن حجز السيارة لا يعني تسليمها فوراً، وإنما يتم تسليمها عند وصولها من الشركة، بينما تستغرق عملية الوصول عدة أشهر، إضافة إلى اشتراط وكالات أخرى دفع قيمة العربون فقط عند طلب حجز السيارة، وعند عدم استطاعة الحاجز إتمام الشراء أو دفع بقية المبلغ فإن العربون لا يُرد إليه.
إلا أن بعض الوكالات الأخرى تتجه إلى عدم اشتراط أي رسوم عند حجز السيارة، وتسجيل اسم وبيانات الشخص، وعند وصول السيارة للوكالة تُباع له، ما يشير إلى وجود آليات غير واضحة في تعاملات الوكالات مع المستهلكين، الأمر الذي استدعى تدخل وزارة التجارة بهذا القرار الذي يصب في صالح المستهلك أولاً.
وبحسب قرار الوزارة، تم إلزام وكالة سيارات بإلغاء إجراء «غير نظامي» قامت به، بطلبها كامل مبلغ السيارة عند قيام المستهلك بعملية الحجز للشراء.
وأوضحت الوزارة، أنها ألزمت الوكالة بالاكتفاء فقط بطلب جزء من المبلغ (عربون) لتأكيد الحجز، وتم استدعاء الوكالة المخالفة لاستكمال الإجراء النظامي بحقها.
وتتابع الوزارة التزام وكلاء وموزعي ومعارض السيارات بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وتكثف أعمال التفتيش والرقابة للتصدّي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك.