وتضمنت المشاريع المطروحة في المنصة، مشروع «اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها»؛ وتهدف منه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى توفير بيئة عمل أفضل وأكثر جذباً للكفاءات، وتعزيز جاذبيته، إلى جانب وضع آليات لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها؛ لضمان تحقيق نسب امتثال عالية لنظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع. فيما عرضت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مشروع «القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد في حماية البيانات الشخصية»؛ بهدف وضع القواعد والإجراءات التي تنظّم حصول جهات التحكم وجهات المعالجة -المشمولة في نطاق تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية- على شهادات الاعتماد في حماية البيانات الشخصية من قبل الجهات المرخص لها بمنح شهادات الاعتماد، سعياً لتحقيق أهداف تنظيم الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، بما يعزز من ثقة الأفراد في التعاملات المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية. من جهتها، قدمت الهيئة العامة لعقارات الدولة مشروعين؛ الأول «ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية»؛ ويهدف إلى تنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية السعودية (البعثات الدبلوماسية) للعقارات خارج إقليم الدولة، والثاني «ضوابط تملك الدولة للعقارات خارج المملكة العربية السعودية»؛ ويهدف إلى تنظيم عملية تملك الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة والتصرف بها. ومن ضمن المشروعات المطروحة في منصة «استطلاع» مشروع «تعديل نظام الهيئة العامة للأوقاف»؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة العامة للأوقاف لتنظيم الأوقاف في المملكة، وتعزيز تنميتها والمحافظة عليها، وتعظيم أثرها بما يحقق شروط الواقفين، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية، والأنظمة المعمول بها. بدورها، طرحت وزارة المالية مشروع «تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات»، والذي تسعى منه إلى وضع أحكام للمحتوى المحلي تراعي الاختلافات في أساليب التعاقد الحكومية بما يسهم في تنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، ويزيد تنافسية القدرات الوطنية في المشتريات الحكومية، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع في 20 من الشهر الجاري.
ويأتي طرح مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة «استطلاع»؛ تأكيدًا لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشاريع الاقتصادية والتنموية.