قررت الحكومة العراقية التعاقد مع شركتين دوليتين للمساهمة في رفع التصنيف الائتماني للعراق، وذلك ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالتعاقد مع شركة متخصصة بالقانون الدولي والاقتصادي العالمي، تعمل مستشاراً لدى المصرف العراقي للتجارة، والأخرى متخصصة بالعلاقات العامة؛ للمساهمة برفع التصنيف الائتماني للعراق.
وعقد رئيس الوزراء العراقي، اليوم، اجتماعاً خاصاً بتمويل مشاريع القطاع الخاص، ضمن مبادرة الضمانات السيادية.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة آليات تسهيل الإجراءات لتحقيق التنمية الصناعية، وسير عمل لجنة الضمانات السيادية وما حققته من دعم عمل القطاع الخاص، ضمن رؤية الحكومة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي.
ووجّه رئيس الوزراء العراقي بإيجاد الحلول السريعة لتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لتسهيل تنفيذ مبادرات إقراض المشاريع الصغيرة والضمانات السيادية وإنجاحها.
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز»، قد أعلنت في وقت سابق من هذ العام، تثبيت تصنيف العراق الائتماني عند «B-/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وشهد ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل غير مسبوق خلال عام 2024، وفق تصريحات سابقة لمسؤول حكومي.
وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر صالح إلى أن البرنامج الحكومي نجح في ضبط التنوع المالي في الموازنة العامة وعموم الاقتصاد الوطني، وبين أن المنهجية الهادئة للسياسة المالية أسهمت بتنظيم سيولة الموازنة العامة واستقرار الاقتصاد. وقال: «ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي رافقه دور مهم للسياسة النقدية ودورها في تنظيم القطاع النقدي بموجب قانون البنك المركزي رقم 56 لعام 2004». وأضاف: «السياسة النقدية تلك تتمتع بالرصانة، ولم تبتعد عن دائرة التشاور والتعاون مع السياسة المالية واقتصاد الحكومة الذي ما زال يهيمن على 65% من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 98% من التدفقات الخارجية من النقد الأجنبي».
أخبار ذات صلة