ونقل موقع «بوليتيكو» الأمريكي عن ضباط أوكرانيين رفيعي المستوى تأكيدهم أن الصورة العسكرية للعمليات على الأرض باتت قاتمة. وكشف الضباط أن التحذيرات الرهيبة التي أطلقها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأيام القليلة الماضية، من خطورة تبعات تأخير الموافقة على الحزمة المتوقفة من المساعدات البالغة قيمتها مليارات الدولارات قريباً، لم تأت من عبث، إذ إن القوات الأوكرانية باتت فعلاً أمام خطر العودة والتراجع.
وأفاد الضباط أنه بفضل الوزن الأكبر بكثير من حيث الأعداد والقنابل الجوية الموجهة التي تحطم المواقع الأوكرانية منذ أسابيع، من المرجح أن تكون روسيا قادرة على اختراق خط المواجهة وتدميره في بعض الأجزاء.
وأكدوا أنه لا يوجد شيء يمكن أن يساعد أوكرانيا الآن لأنه لا توجد تقنيات جادة قادرة على تعويض كييف عن العدد الكبير من القوات التي من المرجح أن ترسلها روسيا بالمقابل.
واعتبر الضباط الأوكرانيون أن الاعتماد على الأخطاء الروسية ليس إستراتيجية، منتقدين بشدة ما قالوا إنه «تباطؤ غربي» قائلين: إن الإمدادات وأنظمة الأسلحة جاءت متأخرة للغاية وبأعداد غير كافية لإحداث الفارق الذي كان من الممكن أن يحدثوه لولا ذلك.
وكان زيلينسكي حذر من أن بعض المدن الكبرى قد تكون معرضة لخطر السقوط.
ولفت التقرير إلى أنه بات واضحاً أن تحذيرات زيلينسكي جاءت كجزء من جهد دبلوماسي واسع النطاق لتحرير المساعدات العسكرية التي تحتاجها قواته بشدة والتي فقدت لعدة أشهر، بدءًا من قذائف المدفعية عيار 155 ملم إلى أنظمة الدفاع الجوي باتريوت والطائرات بدون طيار.
لكن الحقيقة المرة، بحسب الموقع، أنه حتى لو تمت الموافقة على الحزمة من قبل الكونغرس، فإن إعادة الإمدادات الضخمة قد لا تكون كافية لمنع حدوث اضطراب كبير في ساحة المعركة.
يذكر أن أوروبا تحاول من جانبها، مساعدة أوكرانيا في التعويض عن النقص الهائل الذي تعاني منه في مجال قذائف المدفعية، لكن الشراء المقترح لذخائر المدفعية بالجملة بقيادة التشيك من شأنه أن يرفع إجمالي ذخائر المدفعية التي تمتلكها أوكرانيا من داخل وخارج الاتحاد الأوروبي إلى نحو 1.5 مليون طلقة بتكلفة 3.3 مليار دولار، لكن هذا لا يزال أقل من ما تحتاجه.
وشدد الضباط على أنهم بحاجة إلى عدد أكبر بكثير من القوات، إذ لا يوجد حالياً ما يكفي من العناصر على الخطوط الأمامية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الدعم الغربي المخيب للآمال. وتقدّر الدراسات أن أوكرانيا بحاجة إلى 500 ألف جندي إضافي على الأقل.