كشف تقرير سري صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية مخاوف متزايدة من أنشطة جماعة الإخوان المسلمين التي وُصفت بأنها «تهديد للتماسك الوطني»، في تقرير تم إعداده على مدى أشهر ويجري العمل على رفع السرية عنه يرصد استراتيجيات الجماعة لنشر أفكارها عبر شبكات خفية في المجتمع الفرنسي، ما يثير قلق السلطات في بلد يضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا.
ووفقاً للتقرير، الذي نشرت تفاصيله صحيفة «لو بوينت» ويُعد الأول من نوعه في شموليته، وصف أنشطة الإخوان بأنها «تتوسع بطريقة خفية وممنهجة»، مشيراً إلى أن الجماعة تستخدم جمعيات رياضية وثقافية ومراكز تعليمية كواجهات للترويج لأيديولوجيتها، مؤكداً أن الهدف الأساسي للجماعة هو «إعادة تشكيل المجتمع وفق رؤية الشريعة»، من خلال التغلغل في مؤسسات المجتمع المدني والتأثير على الشباب، خصوصاً في الضواحي الكبرى مثل باريس وليون ومرسيليا، معتبراً أن تلك الأنشطة «تُنفذ بحذر شديد بعيداً عن أعين السلطات»، ما يجعل رصدها تحدياً كبيراً.
وأبرز التقرير أمثلة ملموسة، مثل إنهاء العقد مع مدرسة «أفيروس» ومدرسة «الكندي» قرب ليون، بسبب الاشتباه في ترويجهما أفكاراً انفصالية، كما أشار إلى معهد تدريب الأئمة في «نيفير»، الذي يخضع لتحقيقات بسبب مصادر تمويله المشبوهة، مؤكداً أن نحو 100 ألف شخص يرتادون مساجد تُدار برؤية “الإخوان”، ما يزيد من مخاطر تبني خطابات متشددة بين المسلمين المعتدلين.
وفي رد فعل رسمي، أكدت مصادر من وزارة الداخلية للصحيفة أن «النموذج الجمهوري الفرنسي لديه القدرة على مواجهة هذا التحدي»، مشددة على ضرورة تكثيف التدريب للعاملين في القطاع العام للكشف عن محاولات التغلغل، كما دعا التقرير إلى وضع عقبات إدارية للحد من تأثير الجماعة، مع التركيز على مراقبة مصادر التمويل الأجنبية التي تدعم هذه الأنشطة.
أخبار ذات صلة
التقرير أثار نقاشاً سياسياً حاداً، واستغلت أحزاب اليمين، بقيادة مارين لوبان، الفرصة للمطالبة بحظر كامل للجماعة، واصفة إياها بأنها «حركة تهدف إلى تقويض قيم الجمهورية».
في المقابل، عبرت بعض المنظمات الإسلامية عن قلقها من أن مثل هذه التقارير قد تُستخدم لتأجيج مشاعر الكراهية ضد المسلمين، مطالبة بتوازن بين مكافحة التطرف واحترام الحريات الدينية.
في سياق متصل، أشار محللون إلى أن فرنسا، التي عانت من هجمات إرهابية في السنوات الأخيرة، تتجه نحو تشديد سياساتها تجاه التنظيمات الإسلامية، ومع اقتراب الانتخابات البلدية في 2026 تزداد المخاوف من محاولات الإخوان التأثير على القوائم الانتخابية المحلية، وهو ما دفع الحكومة إلى تعزيز إجراءات المراقبة.
هذه التسريبات تأتي في وقت تسعى فيه فرنسا إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية قيمها العلمانية وضمان اندماج جالياتها المتنوعة. وبينما تستعد الحكومة لاتخاذ خطوات جديدة بناءً على التقرير، يبقى التحدي الأكبر هو مواجهة نفوذ خفي دون إثارة انقسامات اجتماعية أعمق.